بعد التخلص من صالح المطلك وطارق الهاشمي، جاء دور الاستئصال السياسي الصفوي في العراق على وزير المالية رافع العيساوي، ويتكرر السيناريو ذاته من النقطة النمطية الأولى:

اعتقال حراس العيساوي بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، والتكرار في الأداء لا يرجع إلى فقر في المخيلة لدى نور المالكي -طاغية بغداد بالنيابة عن سيده في طهران- وإنما لأن الرجل يعلم مسبقًا أنه يفعل ما يشاء بلا حسيب ولا رقيب، ولذلك فلا مشكلة في إعادة إنتاج المهزلة نفسها بصورة فاقعة فاضحة.
فالطاغية الوكيل لا يخشى من العراقيين فرادى ومجتمعين لكنه يموت خوفًا فقط إذا غضب عليه سيده المرشد الأعلى للإمبراطورية المجوسية الجديدة.

وجاء رد الفعل في محافظ الأنبار التي ينتمي إليها العيساوي من خلال احتشاد مئات الألوف من المواطنين الغاضبين من طائفية المالكي، التي بلغت من التشنج والصفاقة حدودًا فظيعة، تستفز أكثر البشر حلمًا وأناة.

ورفع الجمهور الثائر شعارات مختلفة، وصل بعضها إلى الدعوة لإسقاط النظام!!

على المستوى السياسي والإعلامي، تركزت الرؤى التحليلية غالبًا عند نقطة اتفق عليها معظم المحللين والمراقبين، وهي أن نور المالكي يهيىء الساحة للانتخابات البرلمانية المقبلة بعد بضعة شهور، من خلال إزاحة الشخصيات السنية ذات الثقل الشعبي الحيوي، الأمر الذي لا يسمح له بتطويعها لخدمة خططه الصفوية الصريحة!! وفي هذا تبسيط يُخِلّ بالقضية ويشوه الحقائق، إذ يحجب الصورة الصحيحة لما يجري ويخفي كذلك النيات الفعلية الخبيثة للمالكي بل لسادته في قم وطهران.

إن من السذاجة المطلقة النظر إلى المالكي كشخصية مستقلة، ولو أنه كان كذلك لتغيرت أحوال العراق والعراقيين حتى في ظل حاكم بغبائه وحقده، لأن السياسي الذي يمارس السياسة لحسابه يحرص على تقديم إنجازات تبقى في ذاكرة الناس ولا سيما أنه يدرك استحالة التشبث بالسلطة إلى ما لا نهاية له، في نظام ذي شكل "ديموقراطي"!

إن المذكور لا يتصرف لأسباب تكتيكية عابرة مثل الانتخابات التي لا يكترث بها بالدرجة التي يتصورها بعض الساذجين الغارقين في غفلة تامة، والدليل أنه تسلط على الحكومة الحالية بالرغم من أن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي تصدرت الكتل الفائزة، لكن الاحتلالين الصليبي الأمريكي والصفوي الإيراني وضعا قدميهما فوق النتائج الرسمية والقوانين النافذة والأعراف السائدة عالميًا، ومنحا المالكي فرصة التسلط جهارًا نهارًا!!!

وخلال الفترة الماضية كلها، داس المالكي على الدستور والقوانين واستبد بجميع السلطات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وجعل من السلطة القضائية مسخرة بكل ما للكلمة من معنى، فهي سيف يستخدمه ببهلوانية وقحة ضد كل من يقف في طريقه، ويؤدب كل من يرفع صوته، فالاتهام بالإرهاب جاهز مسبقًا، والإعدام عقوبته التي لا مفر منها، وبخاصة ضد الناشطين الجريئين من أهل السنة والجماعة!!

من هنا، ينبغي للساسة الذين انخدعوا من أهل السنة بأسطورة العملية السياسية، ينبغي لهم أن يكفوا عن المعالجات الجزئية السقيمة، فذالك السلوك خيانة للنفس والدين والأهل، أو غفلة حتى تخوم البلادة إذا كانوا حتى الآن يجهلون أن الداء يكمن في العملية أصلًا وليس في الوسائل والأساليب والنتائج.

إن المشكلة في جوهر العملية السياسية العليلة، التي تجري تحت سقف السيطرة الأمريكية الخفية والهيمنة الصفوية المعلنة، ولذلك يستحيل إصلاح خللها من داخلها مثلما توهم المتوهمون من أهل السنة، ولم يفيقوا من أوهامهم إلا بعد أن صاروا مشردين مطارَدين بأحكام إعدام معلبة بحسب أهواء الطاغية ومصالح سيده الولي الفقيه.

إن الحد الأدنى الذي يجب أن تلتزمه مطالب أهل السنة، لا يقل عن إقامة إقليم خاص بهم، وفقًا لأحكام الدستور البائس الذي فصَّله الرافضة والأكراد على مقاساتهم أصلًا.

كما يتعين النضال ضد تفرد شخص بمقابض القوة الفعلية في سائر مرافق الدولة وسلطاتها.