أرشيف المقالات

11الشيخ هشام برهاني: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحقيقة التي ظهرت لي من هذه المعاملة من أول المناقشة إلى آخرها أن المقصود فيها مجموعة هذه العقود مركب بعضها على بعض، وهذه العملية في جملتها أنا أراها أنها طريق لأكل الربا الحرام، ولذلك أنا أتحفظ على جواز هذه المبادئ وإن كانت صحيحة كل مبدأ بذاته منفصل عن غيره صحيح، لكنها عقود مركبة بعضها على بعض ولم يدخل البند واحد منها إلا لأن وراءه عقدا آخر، هذه الصورة التي أراها، والله سبحانه وتعالى أعلم. الرئيس: شكرا..
في الواقع أنا يعني قلت للشيخ أحمد محمد علي هل ترى مناسبا أن يتألف من هذا المجمع لجنة شرعية تكون لموضوعات البنك ليست هذه فحسب وإنما لموضوعات البنك الحاضرة والمستقبلية وتضمون إليها خبراء اقتصاديين إسلاميين؟ قال: ما عندنا مانع من هذا، ففي الحقيقة في نظري والرأي متروك لكم ومطروح أمامكم، وإنما شيء جرى بحث فيه فأردت أن أطرحه على مسامعكم، أنه كون يؤلف لجنة شرعية من هذا المجمع ففيه التبني من هذا المجمع وفيه لجوء إليه وهذا فيه كذلك عصمة أو توفيق للبنك في تصحيح لمساراته، وفي جعلهم ما يخطون خطوة إلا من هذه اللجنة الشرعية الموثوق بها، ولا يكون مقتصرا على هذه الفقرات الخمس وإنما لها ولغيرها، يعني ما أدري، تفضل يا شيخ مختار. الشيخ المختار السلامي: بسم الله الرحمن الرحيم..
أعتقد أن المجمع الموقر هذا لما صوت بالإجماع على تكوين لجنة للنظر في هذه القضايا..
وتكفلت بالنظر فيها وسهرت الليالي للإتيان بعمل لا لأن نعود إلى المبدأ ونقول: أن نكون لجنة سادسة أو سابعة فإذا كان هناك عدم اقتناع من سيادة الرئيس فقد استمعنا أن وجهة نظره تخالف هذا وليعرض من فضله القضية على التصويت وكفانا من التأثير. الرئيس: في الواقع يعني إذا كان الشيخ المختار فاهم غلط، أن البنك لا يوجد اللجنة لهذه القضايا فحسب وإنما لهذه القضايا ولغيرها من القضايا وفي معاملاته وفي الواقع أنا أرى أن هذا كسب عظيم كونه يكون في البنك لجنة شرعية منطلقة من هذا المجمع معناها أن المجمع بدأ يدخل في ساحة العمل في تلك البنوك وفي غيرها وأنا ناقل وهذا استعداد من البنك.