موسوعة كتب الحج

مدة قراءة الصفحة : 4 دقائق .
الكتاب : إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام مصدر الكتاب : موقع الإسلام http://www.al-islam.com الكتاب مشكول ومرقم آليا غير موافق للمطبوع " الْحَجُّ " بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِهَا : الْقَصْدُ فِي اللُّغَةِ . وَفِي الشَّرْعِ : قَصْدٌ مَخْصُوصٌ إلَى مَحِلٍّ مَخْصُوصٍ ، عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ . وَقَوْلُهُ " وَقَّتَ " قِيلَ : إنَّ التَّوْقِيتَ فِي الْأَصْلِ ذِكْرُ الْوَقْتِ . وَالصَّوَابُ أَنْ يُقَالَ : تَعْلِيقُ الْحُكْمِ بِالْوَقْتِ ، ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي التَّحْدِيدِ لِلشَّيْءِ مُطْلَقًا ؛ لِأَنَّ التَّوْقِيتَ تَحْدِيدٌ بِالْوَقْتِ ، فَيَصِيرُ التَّحْدِيدُ مِنْ لَوَازِمِ التَّوْقِيتِ فَيُطْلَقُ عَلَيْهِ التَّوْقِيتُ . وَقَوْلُهُ هَهُنَا " وَقَّتَ " يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ : التَّحْدِيدُ . أَيْ حَدُّ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ لِلْإِحْرَامِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِذَلِكَ : تَعْلِيقُ الْإِحْرَامِ بِوَقْتِ الْوُصُولِ إلَى هَذِهِ الْأَمَاكِنِ بِشَرْطِ إرَادَةِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ . وَمَعْنَى تَوْقِيتِ هَذِهِ الْأَمَاكِنِ لِلْإِحْرَامِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَاوَزَتُهَا لِمُرِيدِ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ إلَّا مُحْرِمًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَفْظَةُ " وَقَّتَ " مِنْ حَيْثُ هِيَ هِيَ تَصْرِيحٌ بِالْوُجُوبِ . فَقَدْ وَرَدَ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ " يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ " وَهِيَ صِيغَةُ خَبَرٍ ، يُرَادُ بِهِ الْأَمْرُ . وَوَرَدَ أَيْضًا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ لَفْظَةُ الْأَمْرِ ، وَفِي ذِكْرِهِ هَذِهِ الْمَوَاقِيتَ مَسَائِلُ .