تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام

مدة قراءة الصفحة : دقيقة واحدة .
549 - للأَمَدِ الّذي إليه التُزِمَا .
.
.
وَهْوَ مُشارِكٌ بِهِ للغُرَمَا 550 - ومَوْقِعُ الثَّلاثِ في الخُلْع ثَبَتْ .
.
.
طلاقُهُ والْخُلْعُ رُدَّ إنْ أَبَتْ فصلٌ 551 - وموقعُ الطَّلاقِ دونَ نِيَّهْ .
.
.
بِطَلْقَةٍ يُفارِقُ الزَّوْجِيَّهْ 552 - وَقيلَ بَلْ يَلْزَمُهُ أقْصاهُ .
.
.
والأَوَّلُ الأَظْهَرُ لا سِواهُ 553 - ومَا امْرُؤٌ لِزَوْجَةٍ يَلْتَزِمُ .
.
.
مِمَّا زَمانَ عِصْمَةٍ يَسْتَلْزِمُ 554 - فَذا إذا دون الثَّلاثِ طَلَّقَا .
.
.
زَالَ وَإنْ راجَعَ عادَ مُطْلَقَا 555 - مِثْلُ حضانَةٍ والإنفاقِ عَلَى .
.
.
أَوْلادِهَا ومِثْلُ شَرْطٍ جَعَلاَ 556 - كَذا جَرَى العملُ في التَّمْتيعِ .
.
.
بِأَنَّهُ يَرْجِعُ بالرُّجوعِ 557 - وشَيْخُنَا أبو سَعيدٍ فرَّقَا .
.
.
بَيْنهما ردَّا عَلَى مَنْ سَبَقَا 558 - وقالَ قَدْ قاسَ قِياسًا فاسِدًا .
.
.
مَنْ جَعَلَ البابَيْنِ بابًا واحِدًا 559 - لأَنَّهُ حقٌّ لَهُ قَدْ أَسْقَطَهْ .
.
.
فَلاَ يَعودُ دونَ أَنْ يَشْتَرِطَهْ 560 - وَذَاكَ لَمْ يُسْقِطْهُ مُسْتَوْجَبُهْ .
.
.
فَعادَ عندَمَا بَدَا مُوجِبُهُ 561 - والأَظْهَرُ العَوْدُ كَمَنْ تَخْتَلِعُ .
.
.
فَكُلُّ ما تَتْركُهُ مُرْتَجَعُ فصلٌ في التداعي في الطلاق 562 - والزَّوْجُ إنْ طَلَّقَ مِنْ بَعْدِ البِنا .
.
.
ولادِّعاءِ الوَطْءِ رَدَّ مُعْلِنَا 563 - فالقَوْلُ للزوجةِ وَتَسْتَحِقْ .
.
.
بَعْدَ اليَمينِ مَهْرَها الَّذي يَحِقْ 564 - وإنْ يَكُنْ مِنْهَا نُكولٌ بِالقَسَمْ .
.
.
عليهِ والواجبُ نصْفُ ما التزَمْ 565 - ويَغْرِمُ الْجميعَ مَهْمَا نَكَلاَ .
.
.
وَإنْ يَكُنْ لا لابتناء قَدْ خَلاَ 566 - فالقولُ قولُ زائرٍ وقيلَ بَلْ .
.
.
لِزَوْجَةٍ وما عليهِ مِنْ عَمَلْ