فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح؛ كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح

الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كما لم يكن من قوله ولا من إقراره

البدعة عبارة عن طريقة في الدين مخترعة، تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه

لو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ؛ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت

لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبداً مبالغ المتقدمين، فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم

المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة، حسبما تبين في علم الأصول الدينية، فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة

وإنما دخل الأولون تحت وصف الرحمة؛ لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى وصف الوفاق والألفة، وهو قوله: (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا)

من أسباب الخلاف التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت مخالفة للحق، وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ وأشباه ذلك، وهو التقليد المذموم

الواجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأ، ونقف عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ إذا ظهر في الاقتداء به إشكال

من رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين -كما يقوله أهل الإباحة-؛ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين

قد تبين في الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة من حق الله

من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو في العمومات من غير تأمل؛ هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك العكس

وإنما بعث النبي عليه السلام بالحنفية السمحة، ووضع الإصر والأغلال

قد فهمنا من الشرع أنه حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ومن جملة التزيين تشريعه على وجه يستحسن الدخول فيه، ولا يكون هذا مع شرعية المشقات

البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس، ولا استدلال معتبر عند أهل العلم

كل راسخ لا يبتدع أبداً، وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن من العلم الذي ابتدع فيه؛ فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذي يحسبون أنهم علماء

قد يكون أصل العمل مشروعاً، ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب الذرائع

البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة، ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه؛ فإنه أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه

جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل، ولذلك وصف بوصف الضلال