صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفاً، وذلك يبطل عليه جميع عمله

المتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتات على الشارع

ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رتب أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة

وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة، حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه

ما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعده؛ إلا كتب عليه إثم ذلك العامل؛ زيادة إلى إثم ابتداعه أولاً، ثم عمله ثانياً

قال ابن وضاح: فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين، فقد قال بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند من مضى؟

كل قاعدة كلية أو دليل شرعي؛ إذا تكررت في مواضع كثيرة، وأتي بها شواهد على معان أصولية أو فروعية، لم يقترن بها تقييد ولا تخصيص؛ فذلك دليل على بقائها على مقتضى لفظها في العموم

الضالون هم النصارى؛ لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام

الضلال في غالب الأمر إنما يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له، أو تقليد من عرضت له الشبهة، فيتخذ ذلك الزلل شرعاً وديناً يدين به

الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجاباً أو ندباً أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور؛ لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور

الولاية لا تحصل لتارك السنة، وإن كان ذلك جهلاً منه، فما ظنك به إذا كان عاملاً بالبدعة كفاحاً؟!

عن سفيان بن عيينة: أنه قال: "سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف لله ورسله، أخشى عليه الفتنة في الدنيا، والعذاب الأليم في الآخرة

قال أحمد بن أبي الحواري: "من عمل عملاً بلا اتباع سنة؛ فباطل عمله"

المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة وإلى ما هو كبيرة، حسبما تبين في علم الأصول الدينية، فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة

من رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الدين -كما يقوله أهل الإباحة-؛ كان قوله بدعة مخرجة عن الدين

فكما لا يثبت الوجوب إلا بالصحيح؛ كذلك المندوب والإباحة وغيرهما لا تثبت إلا بالصحيح

أفعال العباد وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه

والعادات كلها إذا قصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا إذا لم يقصد بها ذلك القصد، فإذ ذاك، لا تقع متعبداً بها ولا مثاباً عليها، وإن صح وقوعها شرعاً

اجتهاد من اجتهد منهي عنه إذ لم يستكمل شروط الاجتهاد، فهو على أصل العمومية