6 -يقوم البنك بتحديد الأموال المستخدمة في التمويل على أساس ضرب مجموع الأموال في نسب التشغيل، مع ملاحظة أن أموال المساهمين تعتبر مستثمرة بنسبة 100% بينما يخصم من الحسابات الاستثمارية نسبة الاحتياطي التي تقل كلما زاد أجل الوديعة فتكون نسبة الحسابات الاستثمارية لمدة نسبة 80% مثلًا ونسبة الحسابات الاستثمارية لمدة 3 أشهر 50% .. وهكذا

7 -للحصول على نسبة الربح العامة يقوم البنك بضرب صافي الربح في مجموع الأموال المستخدمة.

8 -يحسب البنك ربح المستثمرين عن طريق ضرب نسبة الربح العامة في مجموع أموال المستثمرين المستخدمة.

9 -يخصم من ربح المستثمرين نسبة معية حسب الاتفاق عبارة عن نصيب البنك باعتباره مضاربًا.

10 -يكون ربح المستثمرين الصافي عبارة عن ربح المستثمرين مطروحًا منه نصيب البنك باعتباره مضاربًا.

وبنظرة تقويمية لهذا المنهج يتضح لنا أنه وبالرغم من أن البنك يشرك المستثمرين في عوائد الخدمات، فإن تحميل المستثمرين لجميع المصروفات التي ينفقها البنك من شأنه أن يثير مسألة فقهية تتمثل في أن البنك في هذه الحالة يحصل على أجره مرتين، مرة في صورة حصة من الربح ومرة أخرى في شكل مصروفات تشغيلية، وبالتالي لا يكون العمل الذي يجب أن يقوم به البنك ويستحق بموجبه حصة من الربح واضحًا في هذه الحال. ومن جهة أخرى فإن تحميل قيام البنك بخصم اهلاكات الأصول والمخصصات من أموال المستثمرين ليس له مبرر شرعي حيث أن هذه الأصول تعود ملكيتها للمساهمين وليس للمستثمرين، كما أنها تمثل جزءًا من عنصر العمل الذي يستحق عليه البنك حصة من الربح بموجب عقد المضاربة.