-تطبيق اتفاقيات التكوين في الموقع من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية باليد العاملة الوطنية، بعد انتهاء المشاريع.

-تشجيع التكوين في الحرف الصغيرة والصناعات التقليدية من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.

3.ترقية سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات، من خلال:

-تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات.

4.تحسين وعصرنة تسيير سوق العمل، عن طريق:

-مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخطط الثلاثي المرتكز على: تحسبن نسبة التاطير، تحديث الوكالات الموجودة وشبكة الوكالات بفتح وكالات جديدة، برنامج عصرنة بواسطة وضع شبكة الانترانت، إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية.

5.وضع أجهزة للتنسيق ما بين القطاعات وهي:

-لجنة وطنية للتشغيل يرأسها رئيس الحكومة وتضم وزراء القطاعات المعنية.

-لجنة قطاعية مشتركة لترقية التشغيل يرأسها الوزير المكلف بالتشغيل ذات امتدادات على مستوى الولايات برئاسة الوالي.

6.متابعة آليات تسيير سوق العمل ومراقبتها وتقييمها من طرف.

-اللجنة الوطنية للتشغيل (C.N.E) برئاسة رئيس الحكومة.

-اللجنة القطاعية المشتركة لترقية التشغيل (C.I.P.E) برئاسة الوزير المكلف بالتشغيل.

-الوزارة المكلفة بالعمل والتشغيل بواسطة هياكلها غير المتمركزة و المرفق العمومي للتشغيل.

7.ترقية تشغيل الشباب.

و تعتمد السياسة الجديدة لترقية تشغيل الشباب على:

-دعم ترقية التشغيل المأجور.

-دعم تنمية المقاولة.

-إنشاء جهاز المساعدة على الإدماج المهني (DAIP) .

-يتكون ويتضمن هذا الجهاز ثلاثة عقود إدماج: عقود إدماج حاملي الشهادات (CID) موجهة لخريجي التعليم العالي، عقود الإدماج المهني (CIP) موجهة للشباب طالبي