تتمحور الأهداف الإستراتيجية لقطاع التشغيل بمختلف هياكله حول تخفيف الضغط على سوق الشغل من خلال تطبيق أجهزة وبرامج الترقية التي تمولها الدولة والتي تعتبر إحدى ركائز المساعي الرامية إلى محاربة البطالة والتشجيع على الإدماج المهني، ومن أجل الحفاظ على المكتسبات المحصلة في مجال التشغيل وتعزيزها اعتمدت الحكومة في أفريل 2008 إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة وترمي إلى تحقيق ... ما يلي: [1]

-مكافحة البطالة من خلال وضع مقاربة اقتصادية لذلك.

-تحسين مؤهلات اليد العاملة الوطنية، لاسيما في التخصصات الغير متوفرة في السوق.

-تنمية ثقافة المقاولة.

-تكييف مخرجات التعليم والتكوين مع متطلبات سوق العمل.

-تحسين وتعزيز آليات الوساطة في سوق العمل.

-تدعيم الاستثمار المولد لمناصب الشغل.

-عصرنة آليات المتابعة والمراقبة والتقييم.

-الأخذ في الاعتبار طلبات الشغل الإضافية.

-خفض معدل البطالة إلى 10% في أفاق 2009 - 2010 والى 9% في أفاق 2011 - 2013. [2]

وتشكل السياسة الجديدة لترقية التشغيل جزءًا في مقاربة اقتصادية تهدف إلى علاج مشكلة البطالة وترتكز على سبعة محاور أساسية نصت عليها إستراتيجية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة، وهي: [3]

1.دعم الاستثمار في القطاع الاقتصادي المولد لمناصب الشغل، من خلال:

-تنفيذ الإستراتيجية الصناعية.

-تنفيذ كافة المخططات التوجيهية لتنمية القطاعات.

-دعم تنمية المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

-الإسراع في إصلاح نمط تنظيم الأراضي الفلاحية العمومية، واستغلالها.

-الإسراع في إصلاح العقار الصناعي.

2.ترقية التكوين التأهيلي (خاصة في موقع العمل) بغرض تيسير الاندماج في عالم الشغل، وذلك في إطار:

-تشجيع التكوين في الوسط المهني بالموقع من خلال دعم الدولة للمؤسسات التي تشارك في نشاطات التكوين، لاسيما في التخصصات والتأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل.