الوضع القائم في الأردن مماهو كائن في الجزائر، من حيث عدد السكان وان كانت نسبة البطالة من الشباب منتشرة في كلا البلدين. ففي الجزائر تناثرت النصوص القانونية بين القوانين والمراسيم والأوامر بشكل أصبحت معالجة المشكلة ينظر إليها من جهات مؤسسية مختلفة، الأمر الذي يتطلب إيجاد نصوص موحدة حديثة تواكب الأزمة الحالية وتجميعها في قانون واحد يعالج مشكلة العمالة الأجنبية.

ومن خلال الدراسة، لابد من اتخاذ الخطوات الكفيلة بالحد من توافد العمالة الأجنبية منها:

1 -العمل على إعادة النظر في الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالعمل وتذليل المعوقات التي يمكن أن تؤثر في التشغيل والتنمية المستدامة، وبما يساهم في إحلال العمالة المحلية محل العمالة الأجنبية.

2 -وضع الاستراتيجيات وتطبيق الآليات والسياسات المناسبة والملائمة للبيئة الاستثمارية والتجارية، لخلق فرص عمل للعمالة المحلية. وتحسين مدخلات التعليم بما يتلائم واحتياجات سوق العمل.

3 -دعم أنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبرامج التشغيل الذاتي ماديا وفنيا، والذي من شأنه أن يخفف من البطالة بين الشباب ويمنحهم الفرصة لتحسين سبل معيشتهم والإسهام في تنمية مجتمعاتهم. كما يوفر هذا الدعم فرص عمل جديدة ويساعد في تنمية المهارات. وهو محل اهتمام الدولة الجزائرية في الوقت الحالي، حيث وضعت الدولة خطة للوصول بالقطاع إلى 600 منشأة صغيرة ومتوسطة مع حلول عام 2010. [28] ،بالإضافة الى ذلك استغلال ارتفاع اسعار البترول بما يساهم في النمو الاقتصادي وانخفاض نسبة البطالة، وهذا ماحصل فعلًا في الجزائرباعتبارها دولة نفطية خلال السنوات الماضية حيث انخفضت النسبة الى أكثر من النصف. [29]

4 -وضع برامج توعية بين الشباب، وعقد المؤتمرات وورش للعمل لتدريبهم على الأعمال المهنية والمهارات المتوفرة في العامل الأجنبي، وتشجيع القطاع الخاص على تفضيل العمالة المحلية من خلال إعداد نظام للحوافز من شأنه تشجيع القطاعات الخاصة على الاستعانة بالعمالة المحلية.

5 -تشكيل لجان من النقابات والجهات الرسمية المعنية لوضع آليات يتم من خلالها استيراد العمالة الأجنبية التي تكون البلاد بحاجة ماسة لها، على أن تحدد معايير للكفاءة المتطلبة في العامل الأجنبي.

6 -ضرورة تعزيز الجانب الرقابي على تشغيل العمالة الأجنبية من قبل المؤسسات الخاصة، وكذلك بالنسبة للمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها في مختلف جوانبها الاقتصادية بدون مراعاة الاحكام والشروط المنصوص عليها في القانون الخاص بتشغيل العمالة الأجنبية. [30]

والله ولي التوفيق،،،