وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه وإقامته لانتظامها وإعلائها وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين

تذنيب قالت الجارودية من الزيدية الإمامة شورى في أولاد الحسن والحسين

فكل فاطمي خرج بالسيف داعيا إلى الحق وكان عالما بأمور الدين شجاعا فهو إمام يجب مطاوعته فلذلك جوزوا تعدد الأئمة في صقع متضايق الأقطار وهو خلاف الإجماع المنعقد من السلف قبل ظهورهم

ولذلك أيضا جعلوا الدعوة طريقا لثبوت الإمامة

قال الإمام الرازي اتفقت الأمة على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا أحد أمور ثلاثة النص والاختيار والدعوة

وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل الإمامة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو الناس إلى اتباعه

ولا نزاع لأحد في أن النص طريق إلى إمامة المنصوص عليه

وأما الطريقان الآخران فنفاهما الإمامية

واتفق أصحابنا والمعتزلة والخوارج والصالحية من الزيدية على أن الاختيار طريق إليها أيضا

وذهب سائر الزيدية إلى أن الدعوة أيضا طريق إليها

ولم يوافقهم على ذلك سوى الجبائي

المتن في الإمام الحق بعد رسول الله

وهو عندنا أبو بكر

وعند الشيعة علي رضي الله عنهما

لنا وجهان