الحال ليكون جمعا بين الوجود والعدم

وذلك أي التكليف كالإحداث يعني أن ما أوردتموه علينا في التكليف يلزمكم في إحداث الفعل فيقال إحداثه إما حال وجوده فيكون تحصيلا للحاصل وإما حال عدمه فيكون جمعا بين النقيضين

وهو أي الإحداث مما لا شك فيه

فما هو جوابكم في الإحداث فهو جوابنا في التكليف

وجواب الخامس أن ذلك أي التفكر في معرفة الله وصفاته وأفعاله أحد أغراض التكليف بل هو العمدة الكبرى منها وسائر التكاليف معينة عليه داعية إليه ووسيلة إلى صلاح المعاش المعين على صفاء الأوقات عن المشوشات التي يربى شغلها على شغل التكاليف

الطائفة الثالثة من قال في العقل مندوحة عن البعثة إذ هو كاف في معرفة التكاليف فلا فائدة فيها وهم البراهمة والصابئة والتناسخية

غير أن من البراهمة من قال بنبوة آدم فقط

ومنهم من قال بنبوة إبراهيم فقط

ومن الصابئة من قال بنبوة شيث وإدريس فقط

وهؤلاء كلهم احتجوا بأن ما حكم العقل بحسنه من الأفعال يفعل

وما حكم بقبحه يترك

وما لم يحكم فيه بحسن ولا قبح يفعل عند الحاجة إليه لأن الحاجة ناجزة حاضرة فيجب اعتبارها دفعا لمضرة فواتها

ولا يعارضها مجرد الاحتمال أي احتمال المضرة بتقدير قبحه

ويترك عند عدمها للاحتياط في دفع المضرة المتوهمة

والجواب بعد تسليم حكم العقل بالحسن والقبح أن الشرع المستفاد من البعثة فائدته تفصيل ما أعطاه العقل إجمالا من مراتب الحسن والقبح والمنفعة والمضرة

وبيان ما يقصر عنه العقل ابتداء فإن القائلين بحكم العقل لا ينكرون أن من الأفعال ما لا يحكم العقل فيه بشيء

وذلك