تخلف الأثر عنه

وهو باطل لأن أثر القادر حادث اتفاقا وخصوصا على رأيكم

وإما لا لذاتها فيحتاج تعلقها به إلى مرجح من خارج

ومع ذلك المرجح لا يجب الفعل

وإلا لزم الإيجاب بل كان جائزا هو وضده أيضا فيحتاج إلى مرجح آخر

ويلزم التسلسل في المرجحات

والجواب نختار أن تعلقها بأحد المقدورين إنما هو بذاتها لا بأمر خارجي

وليس يحتاج تعلق إرادة المختار بأحد مقدوريه إلى داع كما بينا في طريقي الهارب وقدحى العطشان

قولكم أولا فيستغني الممكن عن المرجح

قلنا لا يلزم من ترجح القادر لأحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وداع ترجح أحد طرفي الممكن في حد ذاته من غير المرجح المؤثر فيه إذ بينهما بون بعيد كما أشار إليه بقوله وبالجملة فالترجيح الصادر عن مؤثر قادر بلا مرجح

أي بلا داعية غير الترجيح بلا مرجح

أي بلا مؤثر أصلا مغايرة ظاهرة

ولا يلزم من صحته صحته أي من صحة الأول صحة الثاني

ألا يرى أن بديهة العقل شاهدة بامتناع الثاني بلا توقف

ولذلك لم يذهب إلى صحته أحد من العقلاء

ولا يشهد كذلك بامتناع الأول

ومن ثمة ترى جمعا يجوزونه وربما يختار أن تعلقها لا لذاتها ويقال الفعل مع الداعي أولى بالوقوع ولا ينتهي إلى الوجوب فلا يلزم الإيجاب ولا يحتاج أيضا إلى مرجح آخر ليتسلسل وقد عرفت ضعفه بما مر من أن الأولوية التي لم تنته إلى حد الوجوب غير كافية في صدور الممكن عن المؤثر قولكم ثانيا يلزم قدم الأثر

قلنا ممنوع

وإنما يلزم ذلك في الموجب الذي إذا اقتضى شيئا لذاته اقتضاء دائما إذ نسبته إلى