فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله عزوجل أن يشارك في هذا الشرك، والشرك السياسى ليست مسألة اجتهادية تقبل الصواب والخطأ وإنما هو خلاف في أهم أصول الإسلام.

فالشرك السياسى: يعنى تأليه البشر من دون الله بجعل السيادة للشعب ووضع التحليل والتحريم بيد المجالس البرلمانية ونبذ الإسلام وشريعته عن الحكم والإدارة والتشريع.

ومن ثم لا يمكن التسليم بقول القائل من يرى جواز الإنتخابات فلينتخب محمد مرسى فهذا قول باطل وتلك حجة داحضة فهل يمكن أن نقول للمشرك الذى لا يرى الشرك شركا أن له الحق أن يشرك لا وألف لا، بل نقول له هذا شرك ونبين له حقيقته ونحذره من العاقبة ولا نجيزه له بحال من الأحوال فيلزمنا ألا نفعل الشرك ولا نعتقده ولا نجيزه لأحد فعله أو اعتقاده وأنصح لبعض إخوانى أن يضبطوا كلامهم حتى لا يحمله الناس على مالا يقصدون وإن كان هناك خطأ في الإجتهاد أو التعبير فليراجعوا أنفسهم فالرجوع إلى الحق خير من التمادى في الباطل والله أسأل أن يغفر لنا ولعموم المسلمين وأن يوفقنا للرشد والسداد.

الأمر الثانى: أن الدكتور محمد مرسى غير مؤهل لتولى منصب الولاية وذلك لفوات الشروط الشرعية التى ينبغى توفرها فيه ومنها العلم الشرعى والذى يؤدى نقصه إلى التحريف والتزوير وضعف الولاء للإسلام الذى يؤدى إلى مداهنة الكفار وقلب أحكام الإسلام لأجل ذلك والشروط المعتبرة فيمن يتولى منصب الولاية ذكرها الأئمة في كتاباتهم من أمثال الإمام الماوردى وأبو يعلى وإمام الحرمين وابن حزم وشيخ الإسلام بن تيمية وكل كتب الفقه وأنصح لإخوانى قراءة كتب الأحكام السلطانية وما يتعلق بالسياسة الشرعية حتى لا يخدعهم بعض أصحاب الهوى فيروج عليهم الأكاذيب ويقلب عليهم الحقائق فيضلهم عن جهل بحقائق الإسلام وشرائعه وسوف يتبين لكل ذى عينين كيف يتم ذلك من خلال سردنا لبعض المغالطات الشرعية والتى تروج سوقها بالكذب والغش في الدين وقد ينتج هذا الكذب والغش عن جهل بحقائق الإسلام أو عن قصد وعلى كلا الأمرين فالأمر جد خطير يحتاج إلى البيان والنصيحة والدعوة والإنكار وإشاعة العلم بالحقائق حتى يتسنى للمسلمين الوقوف على الحقائق