4 -تثبيت وضعية العلمانيين في النظام السياسى بقوة الإخوان والسلفيين وباختيار الإخوان والسلفيين.

5 -إقامة الحجج والبراهين على عدم ملائمة الوقت والواقع لتطبيق الشريعة الإسلامية.

6 -الدفاع عن أصحاب الإلحان والتزوير في الدين والدفع بهم لتولى منصب رئيس الجمهورية.

ما مضى كانت مرحلة وانقضت والآن تبدأ مرحلة جديدة يُراد لها أن تسير نحو تأصيل الديمقراطية والعلمانية بأيد إسلامية ومن خلال مؤسسات الحكم التى من المتوقع أن يلجها بعض الإسلاميين العلمانيين الأحرار.

ولهذا سوف نستعرض موقفنا من اثنين من هؤلاء المرشحين وهم الدكتور محمد مرسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

أولا: موقفنا من الدكتور محمد مرسى

موقفنا من الدكتور محمد مرسى هو الرفض التام وذلك يرجع لأمرين:

الأول: أنه ينهج النهج الديمقراطى بشروط العلمانين، فلا فرق في ذلك بينه وبين عمرو موسى وأحمد شفيق فالكل يرضى بالدستور ويرضى العمل بالقوانين الوضعية ويحتكم إلى الشروط الدستورية في ممارسة العمل السياسى، وقد بينت من قبل أن الديمقراطية تقوم على الشرك الذى لا يقل عن شرك القبور وما بنى على باطل فهو باطل لا يقبل الصحة.

ومن ثم فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله أن يذهب إلى الإنتخابات لينتخب إسلاميا أو غير إسلامى، فالعملية كلها تدور في اطار الشرك السياسى ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يشارك فيها، ونحن إن لم نقدر على منعها فلا يجوز لنا أن نشارك فيها، فعدم قدرتنا على المنع لا يبرر لنا المشاركة في الشرك فإن لم أستطع منع المشرك من السجود للصنم فهل يعنى ذلك أن أشاركه في هذا السجود الشركى، سبحانك هذا بهتان عظيم.