كان لا يبرز إلى النطق [1] . وقوله: (من بعد ميثاقه) [2] ؛ الوقف هنا مرخص ضرورة؛ لأن قوله: (ويقطعون) معطوف على قوله: (ينقضون) ، غير أن الجملة مفهومة، ولكن أسند فعلها إلى ضمير الفاعل في (ينقضون) [3] .

(1) انظر: علل الوقوف 1/ 131. وانظر: الإيضاح 1/ 502، فقد ذكر ابن الأنباري أن الوقف على: (بناء) حسن، ولكنه ذكر أن الوقف على: (رزقًا لكم) أحسن منه؛ لأنه لم يأت بعده ما يتعلق به في اللفظ. وانظر: القطع 125، ومنار الهدى 35، حيث ذكر النحاس والأشموني جواز الوقف على: (بناء) ، وعده الأشموني حسنًا، إن جعل: (وأنزل) مستأنفًا، ولم ترفع: (الذي) بالابتداء، وعدم الوقف إن عطف: (وأنزل) على ما قبله؛ حيث دخل في صلة: (الذي جعل لكم) ؛ فلا يفصل بين الصلة والموصول. أما الداني في المكتفى 161 فقد عدّ الوقف على: (بناء) كافيًا. وأما الأنصاري في المقصد 35 فقد رجح عدم الوقف على: (بناء) ، وقال:"وهو الأجود؛ لأن ما بعده إلى قوله: (رزقًا لكم) من تمام صلة الذي من قوله: (الذي جعل لكم) ، ولا يفصل بين الصلة والموصول".

(2) الرعد، من الآية (25) ، وتمامها: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: 25] .

(3) انظر: علل الوقوف 1/ 132. وانظر: الإيضاح 2/ 735، والقطع 410، والمكتفى 336، والمقصد 202، ومنار الهدى 202، فلم يذكر ابن الأنباري والنحاس والداني والأنصاري والأشموني وقفًا على: (من بعد ميثاقه) ، وإنما ذكروا أن تمام الوقف على آخر الآية، إلا أن الأنصاري والأشموني ذكرا أن الوقف على: (لهم اللعنة) جائز.