كما انه من ابرز المآخذ التي يكشف عنها التوزيع النسبي بين القطاعات لرؤوس أموال المشروعات المشتركة تدني نصيب قطاع الزراعة، حيث لم يتجاوز نصيبه 6.8% من إجمالي الاستثمار المشترك وبقيمة مطلقة بالغة الضآلة لا تفوق 2 بليون دولار وإذا ما تذكرنا الفجوة الغذائية في الدول العربية- التي سبق أن أشرنا إليها- والتكاليف الاقتصادية الناجمة عنها ومخاطر السياسة التي يمكن أن تحدق بهذه الأمة العربية في يوم ما لاسيما أن إنتاج الغذاء وتصديره يكاد تحتكره دول قليلة العدد لا تضح لنا قصور المشروعات العربية المشتركة القائمة في القطاع الزراعي عن معالجة خلل هذا القطاع وعجزها بالتالي عن مواجهة الانكشاف الغذائي في الدول العربية ما دام أنها تمثل أهمية ثانوية ومتواضعة بين المشروعات العربية المشتركة التي كان من المؤمل لها أن تسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي.

كما أنه من المفيد أن نشير إلي ظاهرة مهمة تعكسها أرقام الجدول رقم (28) وهي ضآلة دور القطاع الخاص في المشروعات العربية المشتركة، حيث لم تتجاوز نسبة مساهمته 21% من إجمالي رؤوس أموال المشروعات في حين بلغت نسبة مساهمة المشروعات المختلطة نحو 30%.