· ارتفاع معدل النمو الاقتصادي عن طريق استثمار الفائض في إيرادات الدولة من مصادر أخرى في مشاريع تنموية بواسطة مؤسسات القطاع العام أو من خلال القطاع المصرفي الاستثماري.
· ارتفاع مستوى الخدمات العامة، حيث تقدم الخدمات الحكومية بالتكلفة العادلة لها، كما تقدم جميع الخدمات الأخرى من قبل مؤسسات ربحية تابعة للقطاع الخاص أو القطاع المصرفي أو القطاع العام.
· الحد من التضخم نتيجة:
• التخلص من أنظمة الرعاية الإجتماعية والضمان الاجتماعي وبرامج التقاعد الحكومي.
• التخلص من رفع الأجور بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، فالأجر هو عائد مقابل العمل وليس مساهمة في تكاليف المعيشة. الأجر يحدده الطلب والعرض في سوق العمل. يتقلص دور النقابات في المطالبة برفع الأجور لمواجهة الزيادة المضطردة في تكاليف المعيشة، بينما يرتفع مستوى الاهتمام بسلامة العمال.
• التخلص من أنظمة الضرائب القائمة.
دور الحكومة في إعادة توزيع الدخول
دور الجهاز الحكومي في الاقتصاد