واختلاف تشكيلة الخدمات. كما يمكن زيادتها في حالات الطواريء مثل الحروب والكوارث الطبيعية. لكل فرد الحق في الانتفاع بخدمات خاصة بمستوى أعلى مقابل التزامه بتسديد فرق كلفة الخدمة لمقدمها.

تمثل التكاليف المعيارية لمعيشة الأسرة مجموع التكاليف المعيارية لمعيشة رب الأسرة والزوجة وجميع المعالين في الأسرة بمراعاة عدد أفراد الأسرة. يمثل دخل الأسرة مجموع دخل رب الأسرة بالإضافة إلى ما تدفعه الزوجة وما يدفعه المعالين للمساهمة في مصاريف الأسرة، كما يشمل الدخل المكاسب الرأسمالية. يغطى نظام الأمن المادي نقص دخل الأسرة عن التكاليف المعيارية لمعيشة الأسرة.

يقتضى التحول إلى نظام الأمن المادي:

1.أن يتم وضع ضوابط لتجنب الاعتماد على نظام التغطية والتزام كل شخص، يعد ضمن القوة العاملة، بأن يعمل ضمن طاقته. وكذلك الزام كل رب أسرة بدفع تكاليف مستهلكات أسرته و حصة الأسرة في التكاليف العامة، أما عجز دخل الأسرة عن تغطية التكاليف المعيارية لمعيشتها فيغطى عن طريق فرض ضريبة الثروة. ضريبة الثروة ضريبة تصاعدية تفرض على الزيادة في دخل الأسرة على التكاليف المعيارية لمعيشة الأسرة، وكذلك على الزيادة في دخل كلٍ من الزوجة والمعالين على ما يدفع لرب الأسرة مساهمة في تكاليف الأسرة. خلافًا للضرائب الحالية، فإن ضريبة الثروة ليست إيرادًا للدولة، وإنما تقوم الحكومة بتحصيلها من دافعيها لدفعها إلى مستحقيها.

2.أن يتم تقليص الإنفاق الحكومي لتعبر عن كلفة السلع والخدمات الحكومية. تغطى تكاليف الخدمات الحكومية التى تقدمها الأجهزة الحكومية من حصة الدولة في ما يحصل من أرباب الأسر مقابل التكاليف العامة.

ولا يمنع ذلك من قيام الحكومة، من مزاولة أنشطة إنتاجية لاستثمار الفائض من إيراداتها ولاستثمار المال العام من خلال مؤسسات القطاع العام بوصفها مؤسسات ربحية مملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا، على أن تنفصل ميزانيات مؤسسات القطاع العام عن ميزانية الحكومة، ويعاد توظيف إيرادات إستثمارات القطاع العام في استثمارات تنموية لصالح المجتمع. من أمثلة مؤسسات القطاع العام الربحية، التى غالبًا ما تراها الدولة ضرورية لحماية حقوق أفراد المجتمع، مؤسسات الطاقة والمياه والكهرباء والاتصالات بوصفها مؤسسات لاستثمار المال عام، والمؤسسات الاستهلاكية بوصفها ضرورية لضبط أسعار المنتجات في الأسواق والحد من جشع القطاع الخاص.

يترتب على تطبيق نظام الأمن المادي تحقق مجموعة من المزايا:

· تأمين مستوى معيشي مقبول لجميع أفراد المجتمع.

· توفير إيرادات كافية لتغطية الإنفاق الحكومي يتمثل في عائدات الدولة مقابل الخدمات الحكومية.