خلاصة القول، أن الله عز وجل خلق الإنسان وسخر له الموارد الطبيعية ليستغلها وفق ضوابط استخلافه، لذلك فإنه يقع على الدولة والبشر واجب التقيد بأحكام الاقتصاد الكلي التى وضعها الخالق والتى تفرض استغلال الموارد في أنشطة إنتاجية فقط وضمن الضوابط المحددة لذلك، كما يقع عليهم مسؤولية الاجتهاد في الاقتصاد الجزئي لإستغلال الموارد المتاحة ضمن اطار الاقتصاد الكلي من خلال الرقابة والتخطيط السليم لتحقيق النمو الانتاجي الأمثل.