يعكس القانون الأساسي العام للعامل (4) الموقف العقائدي والعملي للسلطات العمومية في مجال التشغيل. حيث يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل وسياسة التشغيل في الجزائر في تلك المرحلة من مراحل التنمية. ويعكس هذا الإطار بشكل كامل التوجهات الاشتراكية في الاقتصاد. يكرس هذا الإطار فلسفة معينة للمساواة يحصل بمقتضاها كل من يعملون في نفس الوظيفة على نفس الأجر. من جهة أخرى، يكرس هذا الإطار بشكل عام ديمومة العمل بالنسبة لكل عامل بالنظر إلى الطبيعة غير المحدودة لعقد العمل وعلى اعتبار أن الدولة تقوم بضمان استقرار وأمن الوظيفة بالنسبة لكل العمال بغض النظر عن الوضعية الاقتصادية أو المالية للمؤسسات وبغض النظر عن إنتاجية هؤلاء العمال. كما يكرس لا قانونية كل عقد عمل يكون فيه العامل في وضعية غير مواتية. وفي كل الأحوال، يُخْضِع هذا الإطار اللجوء إلى تعديل مستوى العمالة من طرف المؤسسات نتيجة لأسباب اقتصادية إلى شروط صارمة، في الوقت الذي يخضع فيه إنهاء علاقة العمل للأسباب الأخرى (بما فيها التأديبية) أيضا إلى قواعد جد صارمة وتتميز بالصلابة المفرطة.

لا شك أن هذه الخصائص التي تميز القانون الأساسي العام للعامل تعكس نظرة السلطات العمومية إلى مسالة العدالة الاجتماعية من جهة والعدالة المهنية من جهة أخرى. حيث تقتضي حماية العدالة المهنية وضع العامل في منأى عن أي تهديد في الوظيفة التي يحتلها وبشكل مستقل عن كل الظروف المحيطة بمثل هذا التهديد.

يؤسس القانون الأساسي العام للعامل في الواقع لكل المراجعات التي تعرض لها الإطار المؤسسي لسوق العمل لاحقا تماشيا مع التطورات الحاصلة على مستوى وسائل إدارة إستراتيجية التنمية.

بعد صدور القانون الأساسي العام للعامل، جاءت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية في مجال علاقات العمل، منها ما هو تطبيقي لهذا القانون الأساسي ومنها ما جاء لتكييف علاقات العمل مع الوضع الجديد الذي فرضته الإصلاحات الاقتصادية. وبصفة عامة، شكلت جملة هذه النصوص تطور الإطار المؤسسي لسوق العمل في الجزائر. يتعلق الأمر على وجه الخصوص بالنصوص التالية:

-القانون 82 - 06 المؤرخ في 27 فيفري 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والذي جاء تطبيقا لقانون 78 - 12؛

-المرسوم 85 - 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي لعمال الهيئات والإدارات العمومية، وجاء تطبيقا للقانون 78 - 05 لتنظيم علاقات العمل في الوظيف العمومي، وقد تم تعويض هذا المرسوم بالأمر رقم 06 - 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية؛