ج. دعم وتشجيع القطاع الخاص المحلي ليأخذ دوره في المشاركة في تقليل نسب البطالة عن طريق مساهمته في خلق فرص عمل تتناسب وقدراته.
ح. التوسع في برامج التدريب وإعادة التدريب والتأهيل للقوى البشرية العاملة وتلك التي تقف في طابور البحث عن فرصة للعمل.
خ. الارتقاء بمستوى التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية من خلال الاستثمارات الموجهة والمدروسة باتجاه البنية التحتية.
د. إصدار القوانين الخاصة بجذب الاستثمار الأجنبي مع مراعاة تحديد سبل ووسائل الاستثمار الأجنبي بحيث لا تؤدي إلى نتائج ضارة وسلبية على الاقتصاد حيث إن رأس المال الأجنبي لا يهتم إلا بتحسين مستويات عوائده الربحية سواء عن طريق الاستفادة من الامتيازات الممنوحة له أو من خلال مساهماته في تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج دون إعادة استثمارها من جديد في اقتصاد الدولة المضيفة. فضلا عن دور رأس المال الأجنبي الذي يعمل وفق رزنامته التي تكفل له حماية عوائده المتحققة فضلا عن سياساته التشغيلية من خلال استخدام العمالة الخارجية التي تتسم بالكفاءة المتطورة والابتعاد عن استخدام العمالة المحلية إلا في حدود العمل غير الماهر الأمر الذي يضعف من إمكانية استفادة العمالة المحلية من تطوير إمكانياتها.
ذ. العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية، وذلك نظرًا لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي، ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه.
ر. نظرًا لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التركيبة السكانية ومحدودية خيارات العمل المتاحة لها في الوقت الراهن يتعين إتاحة الفرصة أمامها بشكل أكبر للإسهام في قوة العمل وذلك من خلال توسيع مجالات نطاق عمل المرأة وتنويعها وعدم حصرها في مهن محددة.
ز. إتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل حركة انتقال الأيدي العاملة من مهنة إلى أخرى، وإزالة ما يعترض هذه الحركة من صعوبات تتعلق باعتبارات اجتماعية أو نفسية معينة أو إدارية، و تحقيق نمو متوازن في نسب العمالة الوطنية في جميع المناطق بإتباع سياسة مناسبة لتوطين الصناعة وفق ظروف كل منطقة.
س. إتخاذ الإجراءات والوسائل لزيادة عائد الصادرات و تجنب التقلبات العنيفة في هذا العائد و تشجيع الاستعانة برأس المال الأجنبي ووضع التسهيلات المناسبة له حتى لا تتعرض سياسات العمالة إلى صعوبات تؤدي إلى فشلها نتيجة اختلال في ميزان المدفوعات في الدولة.
ش. وأخيرا فان مستوى حجم الاستثمارات و بالتالي مدى سرعة التغلب على البطالة أو مدى امتصاص العاطلين يتوقف على مدى كفاية رأس المال اللازم لحجم الاستثمارات المطلوبة و اتخاذ الوسائل الكفيلة بتقييد الاستهلاك وإعادة توزيعه بحيث تتجه كل زيادة ممكنة من الناتج الوطني إلى الاستثمار، و في مقدمة هذه الوسائل إتباع سياسة مالية فعالة و سياسة هادفة للأجور وسياسة إدارية حازمة.
مكافحة البطالة إذًا، كما ألمحنا سابقًا ليست شأنًا قطاعيًا خاصا بل هو هم مجتمعي شامل. و الواقع أن هذا هو حال كل القضايا المهمة فقد صار الحل الجذري الشامل حتميًا إن أُريد حل ناجع على الإطلاق.