الكبير على القطاع الخيري بمختلف جوانبه.
وقد مر على المملكة العربية السعودية مؤخرًا كلا النوعين من الإرهاب (الدولي والمحلي) عندما تحول الإرهاب إلى الداخل حيث أصبحت مستهدفة به، ولهذا النوع آثار سلبية عدة وكبيرة تختلف باختلاف المتغيرات الاقتصادية. ومن المعلوم أن الدول تتفاوت في تلك الآثار باختلاف قدراتها وسياساتها ومؤسساتها على اتخاذ الخطوات والإجراءات المتعلقة باحتواء وتقليل آثارها السلبية؛ وقد تكون المملكة العربية السعودية أحد الأمثلة الإيجابية في هذا الخصوص.
ولم تستطع الدراسة استخلاص آثار الإرهاب المحلي على الاقتصاد السعودي لعدد من العوامل لعل من أبرزها؛ قصر الفترة بين الأحداث الإرهابية ووقت إعداد البحث، وعدم توافر البيانات الإحصائية اللازمة للتحليل، كما أنه لم تظهر آثار سلبية مباشرة وواضحة على الاقتصاد السعودي، وبالذات على المتغيرات الاقتصادية الرئيسة، ولعل مرد ذلك إلى الوسائل والسياسات التي اتخذتها حكومة المملكة لاحتواء تلك الأحداث وآثارها.
ومن أبرز توصيات هذه الدراسة ما يأتي:
-العمل على تطوير وتفعيل نظريات وتطبيقات إدارة الأزمات داخل مؤسسات الدولة العامة والخاصة.
-ضرورة المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بدراسة الإرهاب وأسبابه و آثاره وانعكاساته المختلفة للوصول إلى أفضل السبل لمواجهتها.
العمل على إيجاد بيئات اجتماعية واقتصادية تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على التصدي للإرهاب ومواجهة آثاره.