• على السلطات الرقابية السعي للتأكد من أن البنوك، كونها جزء من المجموعة المالية، لديها الإجراءات المناسبة لادارة مخاطر التشغيل بشكل ملائم ومتكامل عبر المجموعة ككل. وفي هذا المجال، فإن التعاون وتبادل المعلومات مع السلطات الرقابية الأخرى، قد يكون ضروريًا، وقد تختار بعض السلطات الرقابية مدققين خارجيين في عمليات التقييم.
• وفي حال تحديد نقاط ضعف خلال عملية التقيم التي تنكشف للسلطة الرقابية، فإنه بالإمكان التعامل مع نقاط الضعف المحددة من خلال مجموعة من التدابير التي تلائم طبيعة المشاكل القائمة والبيئة التشغيلية للبنوك، وقد تعمد السلطات الرقابية إلى إيجاد آليات ملائمة لاعداد التقارير مباشرة مع البنوك والمدققين الخارجيين من اجل استلام معلومات حديثة عن المخاطر التشغيلية لدى البنوك.
• وانطلاقا من حقيقة أن عمليات إدارة مخاطر التشغيل الشاملة هي قيد التكون والتطور في العديد من البنوك، فان السلطات الرقابية قد تعمد إلى لعب دور نشط في تشجيع جهود التطوير الداخلي القائمة لدى البنوك، وذلك من خلال الرقابة على، وتقييم، التحسن الحاصل حديثًا على هذا الصعيد والخطط الموضوعة للمستقبل بالإضافة إلى ذلك، فان السلطات الرقابية عليها التركيز على نطاق أحداث التكامل بالنسبة لعملية إدارة مخاطر التشغيل في كل البنك، من اجل ضمان الإدارة الفعالة لمخاطر التشغيل، وكذلك لتوفير حدود واضحة للتنسيق وتحديد المسؤولية، ولتشجيع التقييم الذاتي للممارسات القائمة حاليًا والتنبه للتحسن المحتمل في مجال تقليل المخاطر.
عاشرًا:
• على البنوك أن توفر إفصاحًا عاما كافيًا من اجل إتاحة الفرصة أمام المشاركين في السوق لتقييم أساليبها في مجال التشغيل، حيث أن ذلك قد يؤدي إلى انضباط أفضل في السوق وبالتالي إدارة اكثر فاعلية للمخاطر ويجب أن تكون درجة الإفصاح متناسبة مع حجم ودرجة تعقيد عمليات البنوك وأيضًا طلب السوق على هذه المعلومات.
• في الواقع، إن ميدان الإفصاح عن مخاطر التشغيل لم يتم إيجاده بعد، وذلك عائد بصفة رئيسية إلى كون البنوك لا تزال في مرحلة عملية تطوير تقنيات تقييمها لمخاطر التشغيل.
• تعتقد لجنة بازل انه من الضروري قيام البنك بالإفصاح عن إطاره الخاص بإدارة مخاطر التشغيل على النحو الذي يسمح للمستثمرين والجهات الأخرى من تحديد ما إذا كان هذا البنك يحدد ويقيم ويراقب ويتحكم بمخاطرة التشغيلية بشكل فعال ومناسب.