• المراجعة الدائمة لتلك الآليات وخطط الدعم الاحتياطي والتأكد من ملاءمتها لعمليات البنك الحالية واستراتيجيات عمله، كما لا بد من اختيار هذه الآليات والخطط بشكل دوري للتأكد من أن البنك سوف يكون قادرًا على تنفيذ الخطط بشكل مناسب في حال حصول خلل قوي في العمل.

ثامنًا:

• من الضروري أن تطلب السلطة الرقابية من جميع البنوك بغض النظر عن حجمها، أن يكون لديها إطار فعال من اجل تحديد وتقييم وتقليل وادارة مخاطر التشغيل كجزء من نهجها الإجمالي لادارة المخاطر.

تاسعًا:

• يجب على السلطات الرقابية أن تقوم، بشكل مباشر او غير مباشر، بإجراء تقييم دوري مستقل لسياسات البنك وإجراءاته وممارساته فيما يخص مخاطر التشغيل، ومن الضروري أن تتأكد هذه السلطات من توافر آليات إعداد التقارير بشكل ملائم والتي تتيح لها إطلاع مسبق ودائم على كل التطورات في البنوك.

• ويجب أن تتضمن عملية التقييم المستقلة لمخاطر التشغيل من قبل السلطات الرقابية ما يلي:

1 -تقييم كفاية رأس المال لمخاطر التشغيل من قبل البنوك وخصوصًا في علاقتها ببنية المخاطر العامة وأيضا إذا كان ذلك مناسبًا في علاقتها بأهداف رأس المال الداخلية.

• فعالية عملية إدارة المخاطر لدى البنك وكذلك بيئة الرقابة العامة بالنسبة لمخاطر التشغيل.

• أنظمة البنك بالنسبة للرقابة على مخاطر التشغيل واعداد التقارير عنها، بما في ذلك بيانات عن الخسائر التشغيلية وغيرها من مؤشرات مخاطر التشغيل المحتملة.

• إجراءات البنك على صعيد التحليل الفعال وفي التوقيت المناسب من الأحداث المؤثرة في مخاطر التشغيل.

• عملية الضبط الداخلي في البنك، وأيضا عمليات التدقيق من اجل ضمان تكامل عملية إدارة مخاطر التشغيل العامة.

• فعالية جهود تخفيف المخاطر التشغيلية.

• نوعية وشمولية خطط الدعم الاحتياطي للعمل والأنظمة في البنك.