حكم الحاكم لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالًا:

ربما يظن بعض الناس أنه إذا توصل لأمر ما بحكم محكمة أن هذا الذي توصل إليه وهو ليس في الحقيقة حقًا له بل هو حق غيره، ربما ظن أن هذا الحكم يبرئ ساحته أمام الله تعالى، أو أن هذا الحكم يحل له حق أخيه، فعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا» . [1]

قال الصنعاني: وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَحِلُّ بِهِ لِلْمَحْكُومِ لَهُ مَا حَكَمَ لَهُ بِهِ عَلَى غَيْرِهِ إذَا كَانَ مَا ادَّعَاهُ بَاطِلًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَمَا أَقَامَهُ مِنْ الشَّهَادَةِ كَاذِبًا، وَأَمَّا الْحَاكِمُ فَيَجُوزُ لَهُ الْحُكْمُ بِمَا ظَهَرَ لَهُ وَالْإِلْزَامُ بِهِ، وَتَخْلِيصُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ مِمَّا حَكَمَ بِهِ لَوْ امْتَنَعَ وَيَنْفُذُ حُكْمُهُ ظَاهِرًا وَلَكِنَّهُ لَا يَحِلُّ بِهِ الْحَرَامُ إذَا كَانَ الْمُدَّعِي مُبْطِلًا وَشَهَادَتُهُ كَاذِبَةٌ. [2]

عقوبة شَاهِدِ الزُّورِ:

عَنْ مَكْحُولٍ، وَالْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ يُضْرَبُ أَرْبَعِينَ سَوْطًا، وَيُسَخَّمُ وَجْهُهُ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُطَافُ بِهِ، وَيُطَالُ حَبْسُهُ» . [3]

(1) - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ - كتاب الشهادات، باب من أقام البينة بعد اليمين - حديث: 2555

(2) - سبل السلام - رضي الله عنه 6/ 407)

(3) - رواه ابن أبي شيبة- كتاب الحدود، فِي شَاهِدِ الزُّورِ مَا يُعَاقَبُ؟ - حديث: 28131، والبيهقي في السنن الكبرى- كتاب آداب القاضي

جماع أبواب ما على القاضي في الخصوم والشهود - باب: ما يفعل بشاهد الزور، حديث: 19070