وإن كان من قبيل غير المتلوّ: فهو السّنة. ويدخل فيه أقوال النبي- صلى الله عليه وسلم- وأفعاله وأقاريره.

وإن كان الثانى: فإما أن يشترط فيه عصمة من صدر عنه، أو لا يشترط.

فإن كان الأول: فهو الإجماع.

وإن كان الثانى: فإما أن تكون صورته ونظمه يحمل على معلوم مجمع عليه من/ الأمة، أو منصوص عليه من الشارع، أو لا يكون كذلك.

فإن كان الأول: فهو القياس.

وإن كان الثانى: فهو الاستدلال. وقد عرفنا حقيقة كل واحد في غير هذا من كتبنا «1» .

«11» // وأما في عرف المتكلمين:

فإنهم إذا أطلقوا الدليل السمعى: فلا يريدون به غير الكتاب، والسنة، وإجماع الأمة «2» .

ولا بد من النظر في متنه وسنده، أما النظر في متنه: أى في دلالته «3» : فهو ينقسم إلى ما يدل بمنظومه: أى بصريح دلالته اللفظية. وإلى ما يدل لا بجهة المنظوم.

فإن كان الأول: فلا يخلو إما أن يتحد مدلوله بحيث لا يحتمل اللفظ غيره. أو لا يتحد، بل هو متكثر.

فإن كان الأول: فهو الدلالة النصية القاطعة من جهة اللفظ: وذلك كدلالة لفظ العشرة على معناها مع الاقتصار عليه، فإنه لا يحتمل لغة عند الاقتصار عليه أن يحمل على ما هو أزيد، أو أنقص من ذلك.

(1) راجع الإحكام في أصول الأحكام للآمدى (أربعة أجزاء) طبع دار الكتب العلمية بيروت- لبنان. ومنتهى السئول في علم الأصول (مختصر الإحكام) طبع محمد على صبيح بمصر.

(11) // أول ل 121/ ب.

(2) ذكر الآمدي في الجزء الثانى من كتابه الإحكام في أصول الأحكام: الأصل الرابع: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع: وهو نوعان: يتعلق أحدهما بالنظر في السند، والآخر بالنظر في المتن.

النوع الأول: النظر في السند. وهو الأخبار عن المتن. ويشتمل على ثلاثة أبواب.

الباب الأول: النظر في السند. وهو الأخبار عن المتن. ويشتمل على ثلاثة أبواب.

الباب الأول في حقيقة الخبر وأقسامه. من ص 247 - 257.

الباب الثانى في المتواتر. من ص 258 - 272.

الباب الثالث: في أخبار الآحاد. من ص 273 - 355.

النوع الثانى: فيما يتعلق بالنظر في المتن وفيه بابان:

أولهما: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع.

وثانيهما: فيما يشترك فيه الكتاب والسنة دون ما عداهما من الأدلة.

(3) الدلالة: هى كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. والشيء الأول: هو الدال والثانى: هو المدلول. [كتاب التعريفات للجرجانى ص 116] .