وعلى هذا: فمذهب الجبائى أظهر بطلانا مما تقدم.

[و اعلم أن ما قررناه من تجويز إعادة ما عدم غير متصور على أصول المعتزلة، فإن إعادة ما عدم، فرع جواز عدمه، وقد بينا فيما تقدم] «1» امتناع ذلك على أصولهم «2» ، وبتقدير جواز العدم على أصولهم، فما ذكرناه من الحجتين مما لا يمكنهم التمسك بها؛ لانخرامها على أصولهم؛ لجواز حدوث الأعراض التى لا بقاء لها على أصولهم، وقضائهم بامتناع إعادتها «3» .

(1) ساقط من (أ) .

(2) راجع ما مر ل 195/ أ وما بعدها.

(3) لمزيد من البحث والدراسة راجع قضية إعادة ما عدم في الإرشاد لإمام الحرمين الجوينى ص 274، وغاية المرام ص 279 وما بعدها وشرح المواقف- الموقف السادس ص 177 وما بعدها. ومن كتب المعتزلة: المغنى للقاضى عبد الجبار 11/ 432 - 456.