السابع:

أن العلة لا بد وأن تكون صفة/ قائمة بمحل الحكم؛ كما تقرر؛

بخلاف الشرط؛ فإنه لا يكون صفة: وذلك كمحل الصفة بالنسبة إلى الصفة؛ فإنه شرط لها؛ وليس صفة لمحلها.

الثامن:

أن العلة موجبة للمعلول، ومؤثرة فيه: كالعلم مع العالمية بخلاف الشرط مع المشروط: كالحياة مع العلم؛ فإنها غير مؤثرة في العلم، ولا موجبة له.

التاسع:

أن العلة ملازمة للحكم ابتداء، ودواما؛ فإنه لا تحقق للعالمية دون العلم في الحالتين

وكذا في كل حكم بالنسبة إلى علته.

بخلاف الشرط مع «1» المشروط: كالحياة مع العلم؛ فإنها غير مؤثرة في العلم ولا موجبة «1» .

فإنه قد يتوقف المشروط عليه ابتداء لا دواما. وذلك كما في الحادث فإنه مشروط بتعلق القدرة به ابتداء لا دواما «11» //.

العاشر:

أن العلة لا تكون علة إلا لصفة حالية.

بخلاف الشرط؛ فإنه قد يكون شرطا للذات؛ كما في الحياة مع العلم.

الحادى عشر:

أن العلة لا تكون معلولة: كالعلم بالنسبة إلى العالمية؛ فإنه علة لها وليس بمعلول في نفسه؛ إذ هو ذات؛ والذوات غير معللة كما سبق «2» .

وكذلك في كل علة مع معلولها.

بخلاف الشرط: فإنه قد يكون معلولا وذلك: ككون الحى حيا؛ فإنه شرط لكونه عالما؛ لتوقفه عليه، والحى معلول بالحياة.

الثانى عشر:

أن الشرط أعم من العلة؛ فكل علة شرط لمعلولها من جهة توقفه عليها؛ وليس كل شرط علة؛ إذ ليس كل شرط مؤثرا: كما في الحياة مع العلم.

(1) من أول: «مع المشروط ... إلى قوله: ولا موجبة» ساقط من ب.

(11) // أول ل 68/ ب من النسخة ب.

(2) راجع ما مر في الفصل الثامن: فيما يعلل وما لا يعلل ل 125/ ب.