أخذ بالأكثر، وهو المؤجل، أخذ بالربا، فالمعنيان لا ينفكان من أحد الأمرين: إما الأخذ بأوكس الثمنين، أو الربا، وهذا لا يتنزل إلا على العينة"اهـ [1] ."

القول الرابع:

أن المراد بالنهي عن بيعتين في بيعة: هو أن يَذكُر البائع للسلعة ثمنين؛ أحدهما حال، والآخر مؤجل، ويتم العقد دون الجزم بأحدهما، ومثال ذلك أن يقول:"بعتك هذا بخمسين نقد، وبمائة مؤجلة"، ويفترقان دون تحديد أحد الثمنين أو الأجلين، وهذا هو تفسير جمهور أهل العلم [2] .

وعلى هذا يُحمل تفسير سماك للحديث؛ لأنه لم يردْ فيه ما يفيد أنهما تفرَّقا قبل الجزم بأحد الثمنين أو عدمه، فيكون الكلام محتملًا، وعلى هذا ينبغي حمله على ما جاء مبيَّنًا عن السلف، من أن المراد أنهما يذكران الثمنين، ثم يفترقان دون الجزم بأحدهما، ومما روي في ذلك:

قال ابن مسعود:"صفقتان في صفقة ربا، أن يقول الرجل:"إن كان بنقد فبكذا، وإن كان نسيئة فبكذا" [3] ."

وقال الإمام الشافعي - رحمه الله:"هما وجهان، أن يقول: بعت هذا العبد بألف نقدًا أو بألفين نسيئة، وقد وجبت لك بأيهما شئت أنا أو شئت أنت، فهذا بيع فيه الثمن مجهول". اهـ [4] .

وقال الخَطّابي:"تفسير ما نهى عنه مِن بيعتين في بيعة على وجهين: أحدهما أن يقول: بعتك هذا الثوب نقدًا بعشرة، ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز؛ لأنه لا يدري أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع". اهـ [5] .

(1) «مجموع الفتاوى» ؛ لابن تيمية 29/ 432، «حاشية ابن القيم على سنن أبي داود» 9/ 247.

(2) انظر: «المبسوط» ؛ للسرخسي 13/ 16، «مختصر اختلاف العلماء» ؛ للطحاوي 3/ 84، «المدونة الكبرى لمالك بن أنس» 10/ 190، «التاج والإكليل» ؛ للعبدري 4/ 464، «مواهب الجليل» ؛ للحطاب 5/ 404، «اختلاف الفقهاء» ؛ للطبري ص 54، «الاستذكار» ؛ لابن عبدالبر 6/ 448، «مختصر المزني» ص 88، «الحاوي الكبير» ؛ للماوردي 5/ 341، «التنبيه» ؛ للفيروزآبادي ص 89، «الوسيط» ؛ للغزالي 3/ 72، «الشرح الكبير» ؛ للرافعي 8/ 194، «عمدة الفقه» ؛ لابن قدامة ص 47، «الكافي» ؛ لابن قدامة 2/ 17، «المغني» 4/ 161، «الشرح الكبير» ؛ لابن قدامة 4/ 33، «اختلاف الأئمة العلماء» ؛ لابن هبيرة 1/ 147.

(3) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» 6/ 119، وعبد الرزاق 8/ 138.

(4) «مختصر المزني» 2/ 204.

(5) «معالم السنن» 3/ 105.