يلتفت الحكم إلى ادعاء صاحب المزرعة بأن مشروعه سابق لإعمار الحي، وأنه ملتزم بعدم الإضرار بهم بإزالة الروائح. وقد استند الحكم المذكور إلى قاعدة: «يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام» ، وإلى قاعدة «الضرر يزال» ، وإلى ما روي عن الإمام أحمد t أنه قال: كل ما كان على هذه الجهة وفيه ضرر يمنع من ذلك، فإن أجاب وإلا أجبره السلطان (جامع العلوم والحكم ص 267) .