أو القصر الذي يقيم به الملك، ووالي الخراج الذي تتقاضاه الدولة، ووالي

خراج أذربيجان، وحارس المسكوكات. وكانت المصادر الرئيسية للدخل في الدولة تتكون من ضريبتين: العقارية والشخصية، وكانت الضريبة الشخصية تحدد مرة واحدة بمبلغ سنوي محدد.

وكانت الضريبة العقارية تجبي بنفس الطريفة، فإن التقدير ينم حسب ما تنتجه الأرض من غلات، وعلى كل قرية أن تدفع من السدس إلى الثلث حسب خصوبة الأرض.

ولكن توزيع وتحصيل الضرائب كثيرة ما كان سببا في الجور وسوء الحصيلة من ناحية الموظفين، ولأنه تبعا لهذه الطريقة كانت تتفاوت كثيرة من سنة لأخرى، فإنه كان من غير الممكن عمل حساب تقريبي مقدمة للحالة المالية واستخدام ما يجبي منها؛ ومن ناحية أخرى كانت الرقابة على ذلك غاية في الصعوبة، وكان ينتج عن ذلك غالبا أن تفاجئ الحرب الدولة فيعوزها المال، وفي هذه الحالة كان ينبغي فرض ضرائب استثنائية، وكان عبؤها الفادح يقع غالبة على الأقاليم الغربية الغنية وخاصة العراق.

وكثيرا ما يشار إلى إعفاء الزارع من الضرائب الباقية عليهم حسب النظام القديم، وقد كان ذلك للملك الجديد وسيلة لتقربه من الشعب

ويضاف إلى الضرائب المنظمة، الهبات العادية والتي بحسب منها التحف التي تقدم للملك جبرة في عبد النوروز والمهرجان. ومن أهم موارد الدخل ما تغله الأملاك الخاصة (أملاك الملك) وما كان للملك من حقوق على الموارد الأخرى، وقد كان من بين هذه الحقوق حقوقه في مناجم الذهب بأقليم فارس وإزمينية، وكانت غنائم الحرب موردة غير منظم من موارد الدخل.

وكذلك كان دخل الجمارك موردا من موارد الدخل. ونفقات الدولة كانت تنصب غالبة على الحرب ومصاريف البلاط