التزمت الحكومة بها أمام ملاك الأرض يتعين احترامها. وهذا يعني أنه عندما تتوقف مدفوعات المقابلة، فإن ضريبة الأرض يتعين تخفيضها إلى نصف المبلغ الأصلي. هذا يعني أيضا أنه لن يسمح بأي انتهاك للقانون أو تحاشي روحه. لكن أعضاء اللجنة تساءلوا:"هل تستطيع الإدارة الجديدة الوفاء بتعهدات من سبقوها (*) "

لم تكن هناك سوى إجابة واحدة على هذا السؤال. قال أعضاء اللجنة ليس لدينا تعهدات، ليس هناك تردد في تأكيد رغبة الحكومة الفعلية في عدم تحمل تعهدات من سبقوها، وأن حقائق الموقف الضاغطة لا تسمح بذلك (*) .

كان واضحا أن الطريق السليم يتمثل في شجاعة قول الحق. وكان من رأى أعضاء اللجنة أن الوزارة يجب أن لا تعد نفسها مسئولة عن استمرار النظام الذي كان فاسدا ويستحيل تطبيقه". وعليه أوصى أعضاء اللجنة بحتمية عدم الاستمرار في تحصيل الضرائب طبقا لقانون المقابلة"

لم يتبق أمامنا سوى تحديد ذلك الذي ينبغي عمله مع الأشخاص الذين دفعوا ضريبة المقابلة كلها أو جزءا منها. وقد أوضحت الحسابات المقدمة من الحكومة المصرية أن حوالي 16000000 مليون جنيه إنجليزي جرى دفعها فعلا تحت حساب ضريبة المقابلة، لكن عندما بدأنا ندرس الأرقام، اكتشفنا أن الحكومة لم تتسلم مبلغا كبيرا مثل هذا المبلغ للأسباب الأتية:

أولا، صحيح أن مبالغ كبيرة دفعت على شكل"رجاعات"raggas! أو بالأحرى على شكل شهادات بدين مستحق من الحكومة الممول الضريبة. قال أعضاء اللجنة: تحن ليس لدينا ذرة من شك في أن قبول الخزانة لتلك"الرجاعات"لم يكن بالأرقام سالفة الذكر؛ وسبب ذلك، أن كل الملاك،

(*) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية وهي من ترجمة المترجم. (المترجم)