العام 1874 الميلادي، نصت على تخفيض جزء من الأرصدة المقابلة الإسقاط الحين، لكن قبل هذه الفترة، كان يجري استخدام تلك الأرصدة في الإنفاق الجاري، بل إنه بعد شهر نوفمبر من العام 1879 جري تخصيص القسم الأكبر من أرصدة قانون المقابلة لسداد فائدة الدين.

تأكد أن الحكومة المصرية لم تكن لديها مطلقا نية احترام الالتزامات التي التزمت بها تجاه أولئك الذين دفعوا الضرائب المنصوص عليها في قانون المقابلة. واكتشفت اللجنة من خلال التحقيقات التي قام بها أعضاؤها أن مسودة قانون المقابلة التي جرى إعدادها، بناء على تعليمات تلقتها من الحكومة المصرية، سيتم بمقتضاها"فرض ضريبة على الملكية (3) ، وان هذه الضريبة تقرر فرضها عقب انتهاء العمل بقانون المقابلة. وقر عائد هذه الضريبة بحوالي 900?000 جنيه إنجليزي في العام. من هنا يمكن القول إن نوايا الحكومة، وسوء قصدها أصبحا واضحين تماما."

تأكد أيضا أن طابع مدفوعات قانون المقابلة الاختيارية كان مضللا وخادغا. قال أعضاء اللجنة:"نحن ليس لدينا شك في أن الطابع المضلل لهذه الضريبة لا وجود له في واقع الأمر. دافعو الضرائب الحاليون يرون أن هذه الضريبة إجبارية مثل الضرائب الأخرى. ولذلك فهم يبلغون الإدارة الجديدة برفضهم استمرار دفع ضريبة المقابلة، إلى أن يثبت الطابع المضلل لهذه الضريبة دقة التأكيد المقدم (*) ."

اتضح ايضا، أنه إذا ما استمرت الإدارة الجديدة في تحصيل ضريبة المقابلة، فإن الممولين سيقومون بذلك بروح مختلفة جدا عن الروح السابقة التي كانت الحكومة المصرية مفعمة بها. كان ذلك يعني أن الالتزامات التي

(*) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية وهي من ترجمة المترجم. (المترجم)