وافق مجلس النواب في العام 1877 الميلادي على مقترح يقضي بتعليق دفع فائدة القرض؛ وفي الوقت نفسه أصدر أمره بأنه بمجرد أن يتم تحصيل إجمالي المقابلة، يجب البدء في جمع 3 مليون جنيه إنجليزي من أصل ه

مليون جنيه إنجليزي هي في الأساس القيمة الإجمالية التي تم تحديدها القرض الروزنامة (*) . ألقي هذا القرار ضوءا كثيفا على الإيقاع الكامل من

جانب مجلس النواب، وعلى نظرة الحكومة المصرية أيضا لالتزاماتها تجاه حملة أسهم قرض الروزنامة من ناحية، وإلى هؤلاء الذين دفعوا ما عليهم طبقا لقانون المقابلة

وعليه لن تكون هناك بطبيعة الحال ممانعة في جمع أية مبالغ إضافية الحساب قرض الروزنامة. وكانت النقطة الوحيدة التي ينبغي البت فيها هي، ما الذي يمكن عمله في المبالغ التي جرى جمعها بالفعل. لخص أعضاء اللجنة توصياتهم بعد دراسة الأمر دراسة متأنية، فيما يلي: القد اعتقدنا وفقا للنوايا الأصلية للحكومة المصرية، أننا يجب علينا اعتبار المبلغ المطلوب السداد قرض الروزنامة، ضريبة يجري خصمها من إجمالي الديون المستحقة على الدولة" (**) ."

جاء هذا المقترح المقدم من جانب أعضاء اللجنة مبنيا على أمرين:

أول هذين الأمرين، أنه كان يظن أن عدم اعتراف الدولة بقرض الروزنامة، يعد تضحية مناسبة توجب مطالبة الدائنين بالمزيد، وبخاصة فيما

(*) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية وهي من ترجمة السيدة / لمياء احمد السقاء

مترجمة فورية بوكالة أنباء الشرق الأوسط.

(**) وردت هذه العبارة باللغة الفرنسية وهي من ترجمة السيدة / لمياء احمد السقاء

مترجمة فورية بوكالة أنباء الشرق الأوسط.