ومع تولي الشيخ حمد بن خليفة"مقاليد الحكم في عام 1995 تطورت الأوضاع في قطر؛ حيث رفع شعار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي، وقام بالغاء وزارة الإعلام، وأطلق سقف الحرية الإعلامية برفع الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وكذلك تم إجراء الانتخابات البلدية بمشاركة من جانب المرأة القطرية ترشا وانتخابا، وفي عام 1999 أعلن عن تشيكل لجنة لوضع دستور دائم وتوسيع المشاركة الشعبية في الحياة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية (1) "

هذا على المستوى السياسي، أما على المستوى الأمني والعسكري، أدت أزمة حرب الخليج الثانية إلى هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على إدارة النظام الدولي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وتبنت سياسة نشطة وجديدة مختلفة عن الأسلوب الحذر وغير المباشر الذي اتبع خلال فترة ما قبل غزو العراق للكويت، وقد انطلقت هذه السياسة من الاعتقاد بأن للولايات المتحدة حقوقا سيادية في النظام الإقليمي الخليجي تتجاوز ما كان يعرف بالمصالح الحيوية والاستراتيجية (2) ، وتوازي مع ذلك أن أسفرت هذه الحرب عن تعرية كثير من نقاط الضعف الداخلي في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي حثها على تغيير الكثير من خياراتها والمعايير التي تستند إليها في مفهومها لأمنها القومي (3) ، وذلك بسبب المخاطر التي أفرزتها

ظروف الحدث، والتي بدأت تظهر من خارج الإقليم إلى داخله متمرکرا في دول الجوار ذاتها، وبالتحديد في إيران (التي استفادت من الخلل في ميزان القوى بالمنطقة بعد تدمير قدرات العراق العسكرية لتصبح هي القوى الأولى في الإقليم) والعراق الذي تحول إلى عدم بعد أن كان عنصر قوة مضاف إلى دول مجلس التعاون الأمر الذي أكد ضرورة مراجعة جذرية شاملة لمفهوم الأمن الإقليمي ولعناصره وترتيباته، وإعادة تحديد الأطراف المسؤولة عنه والمشاركة فيه. وقد ارتكزت السياسات الأمنية الخليجية في فترة مابعد حرب الخليج الثانية على منظومة من الترتيبات لحماية أمنها الوطني تمثلت في الآتي: (4)

(1) نعيمة بشير محمد الجامعي،"أثر النظام العالمي الراهن على التحول الديمقراطي في مجلس التعاون"، مصدر سابق، ص 172.

(2) عبد الخالق عبد الله،"النظام الإقليمي الخليجي"، مصدر سابق، ص 179.

(3) مفيد الزيدي،"مؤشرات التحول الديمقراطي في البحرين"، مجلة المستقبل العربي، العدد 270 أغسطس 2001، ص 11.

(4) أحمد إبراهيم محمود، (محرر) ،"الخليج والمسألة العراقية من غزو الكويت إلى احتلال العراق (1990 - 2003) "، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، ط 1، مارس 2003، ص ص 134 - 135.