10 -العقود الجماعية المتعلقة بالأجور التي تحققها النقابات العالمية العمال في أي فرع من فروع العمل، يجب أن تكون ملزمة لجميع أصحاب المصانع الذين يشعلون هذا النوع من العمل في منطقة معينة
11 -توضع مكاتب التوظيف تحت سيطرة وإدارة النقابات بوصفها منظمات طبقية تعمل ضمن حدود الخطة الصناعية العامة ويقضى أحكامها
12.بحق الغابات أن تبادر إلى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية ضد كل رب عمل بخرق عقود العمل أو التشريع العمالية مثلما يحق لها أن تفعل ذلك ميامة عن أي عامل فرد في أي فرع من فروع العمل
13 -يجب على الغابات أن تشاور مع المال في المؤسسات الفردية عبر لجان المصانع والمتاجر التي ينتمي هؤلاء العمال إلها، وذلك بشأن جميع القضايا المتعلقة بالسيطرة العمالية على انتاج والتوزيع والتوظيف
14 -أن جميع القضايا المتعلقة بالتوظيف والفصل، والانجازاته وسكم الأجور، والامتناع عن العمل، وسعة الإنتاجية والمهارة وشباب إلغاء الاتفاقيات، والحاقات مع الإدارة والقضايا المشابهة المرتبطة بحياة المصنع الداخلية، بجب حلها بمقاضي التحقيقات التي نقوم بها لجنة المصنع والمتجر التي يحق لها حرمان أي عضو من أعضاء إدارة المصنع من المشاركة في الفاش
15.فشكل لجنة المصنع والمنجر لمة لمرافية تزويد المصنع بالمواد الأولية والمحروقات والطلبات، والقوة العاملة والجهاز الفظي (بما فية التوات) ، وجميع الاتفاقات والمداليات الأخرى والتأمين عمل المصنع بانسجام مع الخطة الصالبة العامة، على إدارة المصنع أن نضع تحت تصرف أجهزة السيطرة العمالية، لمساعدتها وإعا: مهاء جميع الإحصائيات المتعلقة بالعمل كما يتوجب عليها السماح لها بالتحقيق في هذه الإحصائيات، وأن ترز دفاتر الشركة عند مطلب لجنة المصنع والمتجر
16 -أي أعمال غير شرعية تقوم بها الإدارة وتنشفها لجان المصانع والمتاجر، أو أي شك بوجود مثل هذه الأعمال، الذي لا بستطبع العمال بمفردهم التحقق فيها أو نصحيتها، يجب أن ترفع إلى التنظيم المركزي المنطفي الحان السناجر والمصالح التابعة لفرع العمل المعني بال مر، والتي تناقش الامر مع المؤسسات المكلفة بتنفيذ الخطة الصناعية العامة، ونجد وسائل معالجة الموضوع التي قد تصل إلى حجز المصنع
17 -إن توحيد لجان المصانع والمتاجر التابعة لمؤسسات مختلفة يجب أن يتم على أساس المهن المختلفة لكي يسهل السيطرة على فرع الصناعة كله بحيث ينسجم مع الخطة الصناعية العامة وكي يضع خطة فعالة لتوزيع الطلبات والمواد دولية، والمحروقات، والقوى العاملة والنضين من مختلف المصانع وأيضا لكي يسهل التعاون مع النقابات المنظمة وفق
المهن
18.إن مجالس الأمن المركزية التابعة للقابات ولجان المصانع والمتاجر تمثل البروليتاريا في المؤسسات المحلية والمنطقية المقابلة والتي قوت لكي تساهم في وضع وتنفيذ الخطة الصناعية العامة، ولتنظيم العالقات الاقتصادية بين المدن والقري (بين العمال والانحن) ، وهي فتمنع أيضا بأعلى سلطة الإدارة لجان المصانع والمتاجر والنقابات فيما يتعلق بالانضباط في عملية الإنتاج، إلا أنه يجب أن يقر العمال فهم هذه القطعة بواسطة التصويت
19 -أن المؤتمر إذ يطالب بالسيطرة العمالية على نطاق الدولة، يدعو الرقاق إلى تحفها منذ الأن بالقدر الأي متجه ميزان القوى، ويعلن أن مصادرة العمال لبعض المؤسسات أمر لا يتفق مع أهداف السيطرة العمالية
2 -أقوال الصحافة البرجوازية عن البلاشفة
روسکايا فوليا (إرادة روسي) في 28 تشرين الأول (أكتوبر) من اللحظة الحاسمة تقترب وهي حاسمة بشكل خاص بالنسبة للبانشفة فإما أن يقدموا لا نسخة لطة عن أسطات 16 - 18 تموز (يولو) ، وإما أن يضطروا إلى الاعتراف بهم في هزموا نهائيا مع خططهم ونواياهم، ومع سياستهم الصفقة التي تعكس إرادتهم في أن يعزلوا نفسهم عن كل عمل وطني
ما هي فرصة نجاح الكاشفة؟