رغم أن المقاضاة بموجب قوانين مكافحة الاحتكارات كانت نادرة، فإن مخططات إعانة المنافسة لم تختف كما يقول الاقتصادي جوزيف ستقلينز.

بشير ستغليتز إلى جهود شركة أرشر دانيالز ميدلاند في تسعينيات القرن العشرين بالتعاون مع عدة شركاء آسيويين لاحتكار بيع منتجات العديد من الأعلاف والمواد المضافة، تم تغريم الشركة المذكورة التي تعتبر من أكبر الشركات الزراعية في العالم، مبلغ 100 مليون دولار وتم فرض أحكام بالسجن على عدة مسئولين فيها.

في عام 1911 م أرست المحكمة العليا الفرنسية والقاعدة المنطقية، في نزاعات مكافحة الاحتكارات وأكدت أن التقييدات غير المعقولة فقط على التجارة، أي التي ليس لها غرض اقتصادي، واضح كانت غير قانونية بموجب قانون شيرمان.

الشركة التي تكتسب احتكارا معينا من خلال إنتاج منتجات أفضل أو من خلال اتباع استراتيجية أفضل لن تكون عرضة لإجراءات مكافحة الاحتكارات ولكن استعمال قانون مكافحة الاحتكارات للتعامل مع الشركات المسيطرة ظل مسألة غير محسومة، مال القضاة الفيدراليون الذين نظروا في قضايا على مدى عقود إلى احترام السوابق القانونية الطويلة الأمد، وهو المبدا المعروف باسمه اللاتيني «Stare Decisis»

في عام 1939 صادق الكونجرس على قانون جديد لمكافحة الاحتكارات، وهو قانون روبنسون باتمان، من أجل حماية التاجر والمصنع المستقل الذي بشترى منه، استنادا إلى أقوال النائب رايت باتمان الذي شارك في إعداد نص مشروع القانون، حسب هذا الرأي كان القصد من قانون مكافحة الاحتكارات المحافظة على توازن بين الشركات القومية الكبيرة المصنعة وشركات البيع بالتجزئة من جهة وبين شركات الأعمال الصغيرة التي شكلت آنذاك المحور الاقتصادي لمعظم المجتمعات الأهلية، من جهة أخرى،