وانتشرت السيطرة اليهودية على التجارة والمبادلات الشرعية منها وغير الشرعية، واتسع نطاقها حتى وصلت إلى درجة أصبحت معها اقتصاديات كل قطر من أقطار أوروبا بأيديهم على درجات متفاوتة ونستطيع أن نلمس بوضوح أثار السيطرة اليهودية المطلقة حتى نرى مثلا قطع عملة قديمة بولونية وهنغارية تحمل نقوشا بهودية، ويكشف لنا إلحاح اليهود بهذه الصورة للسيطرة على النقد وجعل إصدار العملة بأيديهم إن المرابين اليهود منذ تلك الأزمنة تبنيهم الشعار الذي اشتهر به بعد ذلك، بردح طويل أمشل ماير باور وهو: «دعنا تتولى إصدار النقد في أمة من الأمم والإشراف عليه، ولا بيهمنا بعد ذلك من بسن القوانين لهذه الأمة، وقد طرح آمشل باور هذا الشعار على شركائه ليشرح لهم جوهر الذي حدا بالمرابين اليهود السعى للحصول على السيطرة على مصرف إنجلترا عام 1994 م.

إن كل كل العصور شاهدة على إفساد اليهود وإضرارهم بالبلاد التي بعشون بها، لأن جل همهم هو تحقيق المكاسب المشروعة وغير المشروعة، لأنهم كما قال عنهم الحق جل وعلا حاكية عنهم، وليس علينا في الأميين سبيله ال عمران: 75)، فهذا دأبهم وحالهم في كل العصور.

وقد استندت الحكومات الأوروبية لمكافحة الاحتكارات على قوانين هما: قانون شيرمان لمنع الاحتكارات الصادر عام 1890 وقانون كليتون لعام 1914 م كان لهذين القانونين، المستندين إلى العقوبات التي يفرضها القانون العام ضد الاحتكارات والتي يعود تاريخها إلى العصر الروماني، أهداف مختلفة.

استهدف قانون شيرمان المؤامرات بين الشركات لتثبيت الأسعار وتقييد التجارة وخول الحكومة الفيدرالية سلطة تفكيك الاحتكارات إلى شركات أصغر حجما

اما قانون كليتون فقد استهدف أعمالا معينة تعيق المنافسة واعطى الحكومة الحق بمراجعة عمليات الاندماج الكبيرة للشركات التي تستطيع أن تقوض المنافسة