يصدر قانونه المعروف باسم «القوانين المدنية، محاولا وضع حد للأعمال غير المشروعة التي كان يقوم بها اليهود في التجارة والمبادلات، لكن التجار اليهود تمكنوا بواسطة التجارة اللامشروعة وعمليات التهريب الواسعة النطاق الحصول على الامتيازات المجحفة على غيرهم من التجار وهكذا تمكنوا من إفلاسهم وإخراجهم من ساحة العمل.

وتصف موسوعة FUNK AND WAGNALLS اليهودية وضع التجار في تلك الأيام بما نصه

ولقد تمنع اليهود آنئذ بكامل حريتهم الدينية حتى إن بعض المراكز الصغرى في الدولة كانت مفتوحة لهم وكانت تجارة العبيد تشكل المصدر الأول لثروة بعض اليهود الرومانيين، ولكن قوانين عديدة صدرت لمحاربة هذه التجارة في السنوات 335، 1339 338، 384 م .. إلخ» ويكشف لنا التاريخ أن التجار اليهود وصرافي النقود لم يقتصروا في أعمالهم اللامشروعة على تجارة العبيد، بل كانوا ينظمون ويحتكرون التجارات الفاسدة من المخدرات ودعارة وتهريب للمسكرات والعطور والجواهر والبضائع الثمينة الأخرى، وتأيمنا لمصالحهم وحماية لعملياتهم غير المشروعة كانوا يلجأون إلى الرشوة وشراء ذمم المسئولين الكبار وهكذا استطاعوا بواسطة المخدرات والمسكرات والنساء تقويض الأخلاق لدى الشعب الروماني.

وقد بحث المؤرخ البريطاني إدوارد جيبون 17370 - 1799 م» في التأثيرات المفسدة للتجار والمرابين اليهود ووصفهم بأنهم كانت لهم اليد الطولى في انحطاط وسقوط الإمبراطورية الرومانية.

وتقول الموسوعة البريطانية في هذا الموضوع ما يلي: كانت لدى التجار والمرابين اليهود ميل شديد للتخصص في التجارة وكان مما ساعدها على التميز في ذلك الحفل مهاراتهم وانتشارهم في كل مكان وكانت تجارة أوروبا في العصور المظلمة بمعظمها في أيديهم وخاصة تجارة الرقيق.