السمعة، وأهم المبادئ التي يجب أن يتضمنها الدستور الديمقراطي الإسلامي:

الا سيادة الفرد أو لقلة على الشعب، مع اعتبار الشعب مصدر السلطات، عبر انتخابات دورية فاعلة وحرة ونزيهة.

-إقرار مبدأ المساواة بين المواطنين دون تميز بين عرق أو دين أو لون.

سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه، وسيادة حكم القانون لا مجرد الحكم بالقانون.

عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في بد شخص أو موسسة واحدة.

ضمان الحقوق والحريات العامة دستوريا وقانونيا وقضائيا، من خلال ضمان فاعلية الأحزاب ونمو المجتمع المدني المستقل عن السلطة ورفع بد السلطة وربما المال، عن وسائل الإعلام وجميع وسائل التعبير، وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة وعلى الأخص حرية التعبير وحرية التنظيم. >

تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية سلميا وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل، بوجود شفافية تحد من الفساد والإفساد والتضليل في العملية الانتخابية

4.وجود أحزاب سياسية حقيقية وليست ديكورية شكلية.

أما الديمقراطية والليبرالية التي يسعى اليهود لفرضها على العالم الأول والنامي فهي امر آخر غير ما ذكرناه، فالبروتوكولات تسعي لإيجاد وفرض ديمقراطية النخبة من أصحاب المال والنفوذ والسلطة لا تشترك الغوغاء والشعوب فيها إنما تقاد وتلتقط ما يتم إلقاؤه إليها من تلك النخبة الديمقراطية وبهذا تكون الليبرالية والديمقراطية داخل تلك الطبقة الأرستقراطية الحاكمة