احتلال أفريقيا الجنوبية لناميبيا، على الأقل عندما كان ذلك ملائما، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان وجنوب لبنان، واحتلال المغرب للصحراء الغربية، واحتلال أندونيسيا لتيمور الشرقية.

يؤدي إشراف الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، ومحكمة العدل الدولية، على العلاقات ما بين الدول إلى التخفيف من النزاعات الحدودية بشأن موارد النفط والغاز الطبيعي أو التوسط فيها، ولكنه لا ينزع فتيل الصراع.

وحينما تدفع أوروبا نحو الموارد الطبيعية في آسيا وأفريقيا والأمريكيتين يتولد الصراع مع الشعوب المحلية، وما بين القوى الاستعمارية المتنافسة، لكن منذ التحرر من الاستعمار، تتحول تلك النزاعات لتغدونزاعات محلية ما بين الدول الوريثة للكيانات الاستعمارية، إذ إن إغراء الإيجار المتولد من الصادرات إلى الشمال يولد التنافس على الموارد الطبيعية ما بين الدول الوريثة ويعززه.

وعندما احتلت المغرب وموريتانيا الصحراء الغربية في عام 1975 عند انسحاب أسبانيا، كان الفوسفات يشكل الثروة الأساسية للمنطقة، مما أثار الشكوك بأن المغرب بريد جعل نفسه المنتج المهيمن عالميا والمعدد لأسعار السوق المزدهرة في ذلك الوقت. وبعد أكثر من سنتين ونصف، مع اكتشاف النفط قبالة ساحل

شهدت السنوات الأخيرة من تسعينيات القرن العشرين اندفاعا نحو النفط والغاز الطبيعي في خليج غينيا على مسافة من ساحل أفريقيا الغربية. ونتج عما تبعه من تدافع للحصول على حقوق في المساحات البحرية ما يزيد عن ثلاثين نزاعا إقليميا، معظمهاتم حلها أو سوف يتم حلها سلمية. فعلى سبيل المثال، تقوم هيئة مشتركة بأعمال الاستكشاف على طول الحد البري للسنغال وغينيا بيساو. ولكن حينما أصدرت محكمة العدل الدولية في هاغو حكمها في عام 2002 بأن شبه جزيرة باکاسي تعود إلى الكاميرون وليس إلى نيجيريا، رفضت حكومة أبوجا الحكم وتمت إثارة المشاعر الشعبية وتطوع آلاف الشبان من المناطق المتنازع عليها للانضمام