كما وأثنى مؤتمر القمة الأفريقي، على بعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال، والدول التي أسهمت بقوات فيها، وعلى وجه التحديد، أوغندا وبوروندي، لالتزامهما بعملية السلام والمصالحة في الصومال، فضلا عن شركاء الإتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي، لا سيما الجزائر، الذين قدموا دعما مالية و/أو لوجيستية لبعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال. كما دعم مؤتمر القمة الأفريقي، لمقرر الايغاد الذي صادق عليه مجلس السلم والأمن، بفرض العقوبات المستهدفة ضد جميع الذين يصرون على تقويض التسوية السلمية اللازمة الصومالية. ورحب مؤتمر القمة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار (1863) في 16 كانون الثاني / يناير من عام 2009، الذي أعرب فيه مجلس الأمن عن عزمه أنشاء قوة حفظ السلام تابعة للأمم المتحدة في الصومال كمتابعة لبعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال، وفقا لمقرر آخر سيصدر عن مجلس الأمن (وقتئذ) بحلول حزيران (يونيو من عام 2009، والتفويض بتوفير حزمة دعم لبعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال*. كما وحث القادة الأفارقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على الإسراع في اعتماد قرار يفوض نشر قوة حفظ السلام المتوخاة في الصومال(1)

كما أعرب مجلس السلم والأمن في اجتماعه التسعين بعد المئة، الذي عقد في أديس أبابا في الثاني والعشرين من أيار /مايو لعام 2009، باتخاذ تدابير فورية من أجل أقامة منطقة حظر للطيران وفرض حصار على المواني البحرية، من أجل منع دخول العناصر الأجنبية إلى الصومال، فضلا عن الطائرات والسفن الحاملة للأسلحة والذخائر الموجهة إلى الجماعات المسلحة داخل الصومال، التي تنفذ الهجمات المسلحة ضد الحكومة الصومالية وبعثة الإتحاد الأفريقي في الصومال. كما وطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض الجزاءات على جميع العناصر الفاعلة الأجنبية، داخل المنطقة وخارجها على السواء ولا سيما اريتريا، ممن يقدمون الدعم للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الانتقالية لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فضلا عن الجهات الصومالية من الأفراد والكيانات والتي تعمل على تقويض جهود السلام والمصالحة والاستقرار الإقليمي، كما ورحب مجلس السلم والأمن في اجتماعه، بنتائج مؤتمر بروکسل بلجيكا والذي عقد للمدة ما بين (22?

* ينظر: الأمم المتحدة، القرار 1863 (2009) والذي اتخذه مجلس الامن في جلسته 6068 المعقودة في 16 كانون الثاني / يناير 2009 ..