ثانيا: اريتريا والأزمة الصومالية:

ارتبط الموقف الاريتري من الأزمة الصومالية في أغلب الأحيان، بطبيعة العلاقات الإريتريةالأثيوبية. إذ تزامن استقلال اريتريا عن أثيوبيا في عام 1993، مع انهيار النظام السياسي في الصومال، واشتداد النزاع المسلح بين الفصائل الصومالية، وعليه لم يکن لاريتريا دور مهم خلال المراحل الأولى لتطور الأزمة الصومالية. إلا أنه مع استمرار تردي العلاقات الإريتريةالأثيوبية، لا سيما بعد اندلاع النزاع المسلح بين الطرفين عبر عامي (1998 - 2000) (1) ، وقفت الدولتان على طرفي نقيض في التعامل مع الأزمة الصومالية.

فبعد تشكيل الحكومة الصومالية في عام 2000، وقفت اريتريا إلى جانب الحكومة الصومالية مقابل وقوف أثيوبيا مع المعارضة للحكومة الصومالية آنذاك. كما شهد عام 2002، قيام علاقات دبلوماسية بين اريتريا والحكومة الصومالية. وقد عبرت الحكومة الإريترية آنذاك عن رؤيتها لأسباب الأزمة الصومالية، مؤكدة أن التدخلات الأثيوبية لها دور كبير في المشاكل الداخلية في الصومال، لحرص أثيوبيا على أن يظل الصومال مهمشة، ومن اجل فرض الهيمنة الأثيوبية في المنطقة ككل (2)

وبعد بروز المحاكم الإسلامية، قامت الحكومة الإريترية بتقديم الدعم العسكري لقادة المحاكم الإسلامية الرافضة للحكومة الصومالية الموالية لأثيوبيا آنذاك. وعبر الزيارة التي قام بها مسؤولون من مكتب الشؤون الخارجية الإريترية لقادة المحاكم الإسلامية في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر لعام 2005، ناشد قادة المحاكم الإسلامية الحكومة الإريترية بأن تكثف الدعم الذي تقدمه بحيث يصبح موازية للدعم الأثيوبي للحكومة الصومالية. (3)

(1) للمزيد من التفاصيل حول اسباب وتطور النزاع المسلح بين البلدين ينظر التقرير الاستراتيجي العربي 2000، مصدر سابق، ص ص 223 - 228 ود. صلاح رحيمة، النزاع الأرتيري - الأثيوبي (رؤية تحليلية) ، السياسة الدولية، القاهرة، مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية العدد 136، 1999، ص 60. و الأزمة الأثيوبية - الأريتيرية، مجلة كلية القيادة والأركان، اليمن، كلية القيادة والأركان، العدد 14، 2000، ص ص (90 - 92

(2) نقلا عن التقرير الاستراتيجي العربي 2002 - 2003، مصدر سابق، ص 239.،

(3) إذ أشار فريق المراقبة التابع للأمم المتحدة، إلى أن أريتريا قامت في المدة الممتدة ما بين (شباط/فبراير - أيار(مايو) من عام 2005، بتوريد الأسلحة قرابة (8) مرات الى المحاكم الإسلامية. وفي المدة ما بين (3 - 14) أذار/مارس من عام 2006، زودت الحكومية الإريترية المحاكم الإسلامية بما لا يقل عن (4) شحنات منفصلة من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. للمزيد من التفاصيل ينظر: مجلس الأمن، رسالة مؤرخة 4 ايار/مايو / مايو 2006 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشاة عملا بالقرار 751 (1992) بشان الصومال، مصدر سابق، ص ص 12 - 15