نوعها، وطنية أو إقليمية أو بلدية شريطة أن لا تكون رسوما تستوفي مقابل خدمات خاصة.

2 -لا تطبق الإعفاء من الضرائب المنصوص عنه في الفقرة الأولى من هذه المادة على الضرائب والرسوم، حينما تكون هذه الضرائب والرسوم مفروضة على الشخص الذي تعاقد مع الدولة الموفدة، بموجب قوانين وأنظمة دولة الإقامة.

المادة الحادية والستون

تصان حرمة المحفوظات والوثائق القنصلية العائدة لبعثة قنصلية يشرف عليها موظف قنصلي فخري، في كل وقت وفي كل مكان توجد فيه، شريطة أن تكون مفصولة عن الأوراق والوثائق الأخرى ولاسيما غير المراسلات الخاصة برئيس البعثة القنصلية، أو بأي شخص معه وعن الأموال والكتب والوثائق المتعلقة بمهنتهم أو تجارتهم.

المادة الثانية والستون - الإعفاء الجمركي

تمنح دولة الإقامة، وفق الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتبناها الدخول والإعفاء من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والعائدات الأخرى التابعة لها غير نفقات المستودع والنقل ومصاريف الخدمات المماثلة عن الأشياء التالية، شريطة أن تكون مخصصة حصريا للاستعمال الرسمي في البعثة القنصلية التي يشرف عليها موظف قنصلي فخري: الشعارات والأعلام والرايات والأختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية وآثاث المكتب ومواد وأدوات المكتب والأشياء المماثلة التي توردها الدولة الموفدة للبعثة القنصلية أو التي تورد إليها بناء على طلبها.

المادة الثالثة والستون

إذا بوشرت إجراءات جزائية ضد موظف قنصلي فخري، فعلى هذا الأخير أن يمثل أمام السلطات المختصة على أنه يجب أن تجري هذه الإجراءات بالاحترام المتوجب للموظف القنصلي الفخري بسبب مركزه الرسمي وبحيث تعرقل أقل ما يمكن ممارسة المهام القنصلية، إلا إذا كان صاحب العلاقة في حالة توقف أو اعتقال.

وإذا اصبح ضروريا توقيف موظف قنصلي فخري احترازيا، يجب أن تباشر الإجراءات الموجهة

ضده في أقصر وقت.

المادة الرابعة والستون - حماية الموظف القنصلي الفخري

يتوجب على دولة الإقامة أن تمنح الموظف القنصلي الفخري الحماية التي يمكن أن تكون

ضرورية بسبب وضعه الرسمي (مركزه الرسمي) .