وقد تبنت سويسرا موقفا صحيحا جدا حول التزامات الدولة المضيفة، وهو ما عبر عنه الإعلان الصادر عن المجلس الفيدرالي في 21/أيار/1989، بصدد العضو المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية في المنظمة الدولية عندما طلب من القسم السياسي الفيدرالي بمنح منظمة التحرير (( التسهيلات والحصانات والامتيازات الضرورية لإنجاز مهمتها .. طبقا لالتزاماتها كدولة مضيفة. كما سمح المجلس الفيدرالي في 20/حزيران /1975 بفتح مكتبا لمنظمة التحرير في جنيف. ومثلما الحال بالنسبة للبعثات الدائمة وأعضاءها في جنيف، فإن هذا المكتب وأعضاء المنظمة مفوضون لدى المنظمة الدولية وليس لدى المجلس الفيدرالي. وطلبا للمبدأ الأساسي لاستقلالية المنظمات الدولية، فإنه ليس بوسع المجلس الفيدرالي اتخاذ أي إجراء ضد مکتب منظمة التحرير ... ) ).

ولكن بالمقبل، فإن الولايات المتحدة تبنت موقفا متناقضا وسلبيا بصدد منظمة التحرير الفلسطينية ولا ينسجم مع اتفاقية المقر بينها وبين منظمة الأمم المتحدة. إذ لم تسمح الولايات المتحدة لأعضاء بعثة منظمة التحرير الفلسطينية التنقل إلا في حدود 25 ميل من مركز مدينة نيويورك. وقد طرح في أيار/1987 مشروع قانون على الكونغرس الأمريكي نص على عدم شرعية إنشاء أو الاحتفاظ بمكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة. وقد عبرت الأمانة العامة للأمم المتحدة في وقتها عن قلقها إزاء هذا المشروع الذي يتنافى مع اتفاقية المقر. وهذا ما أكدته قرارات الجمعية العامة في 17/كانون الأول /1987 المرقم 42

/ 0، وكذلك قرارها المرقم 1

/ 2248 ء في 2/آذار/1988، إضافة إلى ما طرح من تحكيم أمام محكمة العدل الدولية التي أقرت بالإجماع بمن فيها القاضي الأمريكي أحقية مكتب المنظمة بالوجود وممارسة نشاطه، وضرورة التزام الولايات المتحدة باتفاقية المقر.

وإن اتفاقية فينا لعام 1975 لم تنص إلا على نموذج بعثات المراقبة، وهي الدول غير الأعضاء.

وهذا ناتج من نص مختلف المواد في الاتفاقية: المادة الأولى، الفقرة الثانية:

(( يمتد مفهوم أو مصطلح"البعثة الدائمة بصفة مراقب"إلى البعثة ذات الطبيعة الدائمة

ولها خاصة تمثيلية للدولة، تبعث لدى المنظمة الدولية من قبل الدولة غير العضو في المنظمة )) .

المادة الخامسة، الفقرة الثانية:

(( يمكن للدول غير الأعضاء، إذا كانت قواعد المنظمة تسمح بذلك، بإنشاء