مفوض مطلق الصلاحية لفنزويلا في فرنسا وقد اعترف بصفته هذه من قبل الحكومة الأمريكية، كان قد استدعي للمثول أمام القاضي في المحكمة الصغرى لمدينة نيويورك بينما كان يوجد في مدينة نيويورك لترتيب سفره إلى فرنسا. فقد رفض المثول أمام المحكمة، مما دفع القاضي إلى تغريمه بدفع تعويض إلى المدعي بحوالي 2191535 مليون دولار. إلا أنه استند إلى حصانته الدبلوماسية وأعلن بعدم اختصاص المحكمة في طلب إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي ألغت حكم المحكمة السابق استنادا إلى تمتعه بالحصانة القضائية حتى خلال مروره في الأراضي الأمريكية.

كما أن السلطات القضائية البريطانية أقرت قاعدة الحصانة في العديد من القضايا التي عرضت عليها. وأن معهد القانون الدولي اتخذ موقفا لصالح الحصانة من خلال المادة الخامسة من

القرار الذي أقر في اجتماع نيويورك 1929:

(( تطبق الحصانات، سواء كان في الذهاب أو الإياب في الدولة التي يتوجب على المعتمد أن

يمر بها، سواء للوصول أو ترك مقر عمله، أو للدخول بشكل مؤقت إلى موطنه الأصلي )) .

وفي الحالة الذي تكون فيه الحكومة في المنفى في أراضي الدولة الثالثة والتي تمثل من خلال هيئتها الدبلوماسية. وهناك حالات عديدة من هذا النوع. وقد سبق وأن واجهت بلجيكا مثل هذا

الوضع خلال الحرب العالمية الأولى. إذ أن الحكومة البلجيكية التجأت إلى الأراضي الفرنسية وانتهت في منطقة Havre وفي عام 1940 خلال الاحتلال الألماني حتى 194 عندما التجأت إلى لندن. إذ أن التسهيلات إلى الحكومة البلجيكية في فرنسا لم تكن موضوع لأي اتفاق مکتوب، ولكن من خلال إجراءات إدارية بسيطة أحادية من جهة فرنسا.

وفي السادس من آذار/ 1941 أقرت الحكومة البريطانية تشريعا خاصا يمنح في الوقت نفسه

الامتيازات للحكومات اللاجئة على أراضيها وإلى هيئاتها الدبلوماسية.

الثالثة من نظام فينا لعام 1815 على انه (ليس للمندوبين الدبلوماسيين الموفدين بمهمة فوق العادة أي تفوق في الدرجة) . وهكذا أصبح جميع السفراء متساويين في الدرجة مهما كانت القابهم ومهماتهم. وجدير بالاشارة الى أن لقب (فوق العادة) لم يرد في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، مما يؤكد

الاستمرار حاليا في تسمية السفراء الدائميين (السفراء فوق العادة) هو مجرد استمرار للتقاليد المتبعة.