تنخفض على أفضل تقدير إلى 99? من أراضي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967

إلا أن بعض البنود الإضافية للمشروع اقترحت تبادلا للأراضي من أجل تعويض الفلسطينيين عن ضياع أرضهم التي بنيت عليها المستوطنات، بينما تناولت بنود أخرى ترتيبات اللاجئين وحل قضية السيادة على المناطق الإسلامية المقدسة في القدس فضلا عن الشكل النهائي للدولة الفلسطينية. ومن وجهة نظر هويدي، كان لكل من تلك العناصر بعد مسموم. وقد بدت البنود المتعلقة بمبادلة الأراضي بهدف التكيف مع الوضع الاستيطاني هي الأكثر براءة من حيث الشكل؛ إذ كان المقترح أن تضم إسرائيل 80? من الأراضي التي بنيت عليها المستوطنات في مقابل إعطاء الفلسطينيين 3? من الأراضي التي تقع تحت سيطرة الإسرائيليين. غير أن الحل العادل كان يفترض أن يكون إعطاء تلك المستوطنات للفلسطينيين ليتمكن اللاجئون من السكن فيها، خاصة بالنظر إلى أن إسرائيل كانت قد دمرت 420 قرية فلسطينية. إلا أن ذلك لم يحدث، وبدلا منه كان المطروح هو ضم إسرائيل للمستوطنات في مقابل أراض أخرى. غير أن المشروع لم يذكر أن المستوطنات الإسرائيلية كانت قد استولت على أفضل الأراضي الزراعية التي تسيطر على موارد المياه وتتمتع بأهمية إستراتيجية. وفي المقابل، يصف هويدي الأراضي التي سوف يحصل عليها الفلسطينيون بموجب المشروع بأنها «مساحة في الصحراء بلا حياة ولا ماء، كانت إسرائيل تستخدمها للتخلص من النفايات السامة» .

وكان تناول قضية اللاجئين - كما يقول هويدي - أكثر سوءا. وتصل تقديرات العدد الكلي للاجئين الفلسطينيين إلى ما يتراوح بين 5.4 و 5 مليون لاجئ. وكان مشروع كلينتون يقدم للأغلبية العظمى من اللاجئين تعويضا نقديا لن يزيد عن 20? مما فقدوه. بل حتى ذلك التعويض النافه تدفعه دول الخليج بينما لا تدفع إسرائيل سليمة واحدة. ويصف هويدي العناصر التي أعلن عنها كحل قضية اللاجئين بأنها «رمزية أو إن شئت الدقة كوميدية» ؛ إذ سوف تسمح إسرائيل بعودة 150 ألفا فقط من اللاجئين الذين تركوا الأرض في 1948 بمعدل ألف أو ألفين كل عام للم شمل العائلات. وبذلك، يتجاهل الاقتراح الحقوق المعترف بها دوليا لعودة اللاجئين الفلسطينيين.

ويستمر هويدي في عرضه «ولم تكن القدس استثناء من تلك السلسلة من