طلب انتقال نقود من حساب لآخر، في نفس المصرف، أو إلى مصرف آخر بنفس العملة.

-التمثيل للمسألة:

طلب عميل في مصرف بيت التمويل الكويتي، بتحويل مائة دينار من رصيده إلى حساب شخص آخر له حساب في ذات المصرف، أو مصرف آخر، بنفس العملة.

-محور البحث:

ينحصر محور البحث حول شرعية هذا التحويل والعمولة التي يأخذها المصرف الذي يقوم بعملية التحويل.

بيان التكييف

اختلف الباحثون في تكييف الحوالة المصرفية على أقوال عدة أبرزها أربعة على النحو التالي:

التكييف الأول: سفتجة [1]

يرى بعض الباحثين [2] أن الحوالة المصرفية تمثل السفتجة قديمًا، وبه أخذت الهيئة الشرعية لمصرف الراجحي [3] .

(1) تقدم تعريفها وحكمها الشرعي.

(2) منهم د. عبد الكريم بن محمد بن أحمد السماعيل في كتابة العمولات المصرفية (ص: 246) ، والشيخ عبد الله بن منيع في بحث له بعنوان: تحديد صيغة القبض، منشور في مجلة البحوث الإسلامية وهي مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، بالمملكة العربية السعودية. (26/ 141) . وبحث السفتجة؛ للدكتور رفيق المصري؛ منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي - العدد الأول- لعام (1404 هـ/1984 م) ص (113 و 123) وغيرهم

(3) قرارات الهيئة الشرعية لشركة الراجحي، ينظر المذكرة التفسيرية لأغراض مصرف الراجحي (1/ 30) ، وقرار رقم (68) (3/ 317) .