وجهان، أصحهما: لا، قال النووي: وهو حرام قطعًا، وفيه نظر، فإن عبرت بما هو أعم من ذلك، وهو أن الفعل يقوم مقام القول دخل فيه مسائل:

-منها: تقديم الطعام إلى الضيف وحِل الأكل بالتقديم [1] .

-ومنها: إذا نحر الهدي وغمس نعله في دمه وضرب صفحة سنامه هل يجوز للمار الأكل بمجرد هذا الفعل؟ فيه قولان: أصحهما عند البغوي الجواز.

-ومنها: المعاطاة في المحقرات ومشهور المذهب: عدم صحتها، وذهب جماعة إلى صحتها، وآخرون [إلى] [2] [أن] [3] ما عده الناس بيعًا فهو بيع.

-ومنها: لو تضرع من عليه القصاص ليؤخذ [4] منه الفداء، وأخذه المستحق من غير تلفظ بالعفو، فهل يكون ذلك عفوًا؛ فيه خلاف، والصحيح: أنه يقوم مقامه.

-ومنها: إذا استحق القصاص في اليمين فأخرج الجاني يساره مع علمه أن اليسار لا تجزئ عن اليمين، بل قصد الإباحة [5] ، ولم يتلفظ فقطعها [6] لمستحق اليمين لم يجب عليه القصاص فيها ولا الدية، نص عليه وتابعوه [7] .

وفي وجه [8] : يجب الضمان إذا لم يأذن المخرج لفظًا، واستدل الجمهور بأن الفعل يقوم مقام اللفظ واستشهدوا بجواز الأكل بتقديم [9] الطعام، واعترض عليه

(1) في (ن) :"في التقديم".

(2) من (ن) .

(3) من (ق) .

(4) في (ن) و (ق) :"فيؤخذ".

(5) في (ن) :"المباحة".

(6) كذا في (ك) ، وفي (ن) و (ق) :"بقطعها".

(7) أي: نص عليه الشافعي وتابعه الأصحاب.

(8) حكاه القاضي ابن كج عن أبي الحسين بن القطان.

(9) كذا في (ك) ، وفي (ن) :"واستشهد بالأجل لعدم"، وفي (ق) :"واستشهد بالأكل لعدم".