ويباحُ أيضًا كيسُ مُصحفٍ، وخياطةٌ به، وأزرارٌ.

(وَيُكْرَهُ المُعَصْفَرُ) في غيرِ إحرامٍ، (وَ) يُكره (المُزَعْفَرُ لِلرِّجَالِ) ؛ لأنَّه عليه السلامُ: «نَهَى الرِّجَالَ عَنِ التَّزَعْفُرِ» متفق عليه [1] .

ويُكره الأحمرُ الخالِصُ، والمشي بنعلٍ واحدةٍ، وكونُ ثيابِه فوقَ نِصفِ ساقِه أو تحتَ كعبِه بلا حاجةٍ، وللمرأةِ زيادةٌ إلى ذراعٍ.

ويُكره لُبْسُ الثَّوبِ الذي يَصِفُ البَشَرةَ للرَّجلِ والمرأةِ، وثوبُ الشُّهرةِ، وهو ما يُشْتَهرُ به عند الناسِ، ويُشَارُ إليه بالأصابعِ.

(وَمِنْهَا) ، أي: مِن شروطِ الصلاةِ: (اجْتِنَابُ النَّجَاسَةِ [2] حيثُ لم يُعْفَ عنها بدنِ [3] المصلي، وثوبِه، وبقعتِه [4] ، وعدمِ حملِها؛ لحديثِ: «تَنَزَّهُوا مِنَ البَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ القَبْرِ مِنْهُ» [5] ،

وقولُه تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: 4] .

(1) رواه البخاري (5846) ، ومسلم (2101) ، من حديث أنس بن مالك.

(2) في (ب) : النجاسات.

(3) في (ق) و (ح) : ببدن.

(4) في (أ) و (ق) و (ح) : بقعتهما. وفي (ب) : بقعتهما، أي: البدن والثوب.

(5) رواه الدارقطني (459) ، من حديث أنس بن مالك، قال الدارقطني: (والمحفوظ مرسل) ، ورجح أبو زرعة الموصول، وقال الذهبي: (سنده وسط) ، وصححه الألباني.

وله شاهد عند الطبراني (11120) ، والدارقطني (466) ، من حديث ابن عباس بلفظ: «عامة عذاب القبر من البول، فتنزهوا من البول» . قال الدارقطني: (لا بأس به) ، وحسنه النووي وابن الملقن، وقال ابن حجر: (وإسناده حسن ليس فيه غير أبي يحيى القتات، وفيه لين) .

وله شاهد آخر عند أحمد (8331) ، وابن ماجه (348) ، والدارقطني (465) ، من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ولفظه: «أكثر عذاب القبر من البول» ، صححه البخاري وابن خزيمة والدارقطني وابن الملقن، وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين) ، ووافقه الذهبي والألباني.

وقال أبو حاتم: (هذا حديث باطل - يعني: المرفوع -) ، وقال الدارقطني: (يرويه الأعمش، واختلف عنه، فأسنده أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالفه ابن فضيل، فوقَّفه، ويشبه أن يكون الموقوف أصح) . ينظر: العلل الكبير ص 42، علل الحديث لابن أبي حاتم 1/ 461 - 3/ 558، علل الدارقطني 8/ 208، خلاصة الأحكام 1/ 174، تنقيح التحقيق للذهبي ص 129، البدر المنير 2/ 323، التلخيص الحبير 1/ 311، الإرواء 1/ 310.